المداهمات تصل الإسكندرية.. و«الصقر» تخفض الإنتاج للنصف
اجتماع طارئ لـ«الغذائية» لبحث الأزمة.. و«الوزراء» يدرس زيادة أسعار توريد البنجر والقصب
استمرت الملاحقات الأمنية للمصانع المستهلكة للسكر، الأمر الذى دفع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إلى عقد اجتماع طارئ غداً الأربعاء بعد تكرار المداهمات الأمنية التى وصلت إلى مصانع الإسكندرية.
وقال أحمد صقر عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة الصقر للصناعات الغذائية، إن عدداً من شركات إنتاج الصناعات الغذائية بالمحافظة تتعرض لحملات مستمرة من مباحث التموين، مشيراً إلى أن مصنع الشركة تعرض لحملة أمنية بمجرد دخول شحنة السكر التى تم شراؤها من القابضة للصناعات الغذائية لأرض المصنع.
وأشار إلى أنه تم رفع الأمر لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الذى أكد على عقد اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء لمطالبته بوقف تلك الحملات غير المبررة على المصانع، مؤكداً أن تلك الحملات دفعت الشركة لخفض طاقتها الإنتاجية للنصف، الأمر الذى يؤثر سلباً على مبيعاتها بالسوقين المحلى والتصدير.
وأضاف أن الشركة القابضة الغذائية لا توفر كامل احتياجات الشركة من السكر حيث يتم توريد 300 طن فقط شهرياً فى الوقت الذى يبلغ استهلاك مصنع واحد من بين 3 مصانع 700 طن شهرياً، والحملات الأمنية أدت إلى توقف تداول السكر فى السوق الحر.
وقال على ترك صاحب مصنع الأحمدية للبسكوت بالشيكولاته بالإسكندرية، إن مصنعه تعرض للمداهمة وتم التحفظ على كميات السكر التى كانت لديه.
وقال أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة، إن الإجراءات التى تتعرض لها المصانع غير مقبولة وغير قانونية وتهدد بوجود أزمة نقص فى المنتجات التى يعد السكر عنصراً أساسياً فى إنتاجها مثل الحلاوة والعصائر والمنتجات الغذائية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والتأثير على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف أن الغرفة تواصلت مع عدد من الجهات المعنية وحصلت على وعود بعدم تكرار المداهمات للمصانع مع وعد باسترداد الكميات المتحفظ عليها، مشيراً إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعاً لبحث الأزمة بالإضافة إلى قرار تحديد هامش ربح.
وفى سياق آخر رفعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مذكرة رسمية للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لزيادة أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر من الفلاحين بقيمة 100 جنيه للطن بداية من الموسم المقبل.
قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة رفعت مذكرة رسمية للمطالبة بزيادة أسعار توريد البنجر والقصب الموسم المقبل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الفترة الماضية على الفلاحين.
أضاف: «على وزارة الزراعة التوسع فى زراعة البنجر فى الأراضى الصحراوية التى ثبتت صلاحيتها لزراعة المحصول بما يقضى على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى السكر، وتجنب الأزمات التى تشهدها السوق حالياً».
وقال أحمد أبو دوح، نائب رئيس مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة، إن الزيادة التى تم رفعها لمجلس الوزراء تقدر بـ100 جنيه للطن ليصل القصب إلى 500 جنيه مقابل 400 جنيه خلال العامين الماضيين، ويصل سعر البنجر إلى 375 جنيهاً مقابل 275 جنيهاً.
ومن جانبها تخطط شركات إنتاج السكر من البنجر رفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة لتقليص الفجوة بالسوق المحلى وإمكانية التصدير وذلك من خلال التوسع فى التعاقدات مع الفلاحين وقال أمين فريد، المدير المالى لشركة الدلتا للسكر، إن الشركة تستهدف زيادة تعاقدات البنجر خلال الموسم المقبل إلى 2.4 مليون طن بدلاً من 2 مليون طن فقط الموسم الماضى انتجت نحو 300 ألف طن سكر.
كتب – عبدالرازق الشويخى وبسمة ثروت وسليم حسن
وبسمة رجب وسميرة سعيد وأمانى رضوان
