الاقتصاد المصرى يواجه تحديات لكنه حقق نمواً 4.2% العام الماضى
الحكومة تستهدف 6% نمواً للاقتصاد العام المقبل وزيادة الاستثمارات 19%
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة، إن السوق المصرى به فرص هائلة أمام المصدرين والمستثمرين الأمريكيين للاستفادة منها لأنه سوق ضخم وتتوافر فيه إمكانية النفاذ الحر لأسواق العديد من الدول والتكتلات الرئيسية بالعالم، والتى تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية تتضمن أسواق الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول الكوميسا ومستقبلاً لأسواق 26 دولة افريقية طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة.
أشار إلى أن مصر تمتلك حرية النفاذ لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
أن الفترة الحالية تشهد مساع حكومية حثيثة للتغلب على جميع المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادى متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نمواً اقتصادياً متنوعاً.
أضاف أن الحكومة تولى أهمية قصوى للإصلاح الاقتصادى من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجالى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وألقى الوزير كلمة أمام وفد من المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين يزور القاهرة حالياً لبحث فرص التعاون التجارى والاستثمارى وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الامريكية على مختلف المستويات.
وقال الوزير، إن الاقتصاد المصرى يواجه حالياً بعض التحديات، ولكن فى الوقت نفسه حقق معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى العام الماضى 4.2%.
وتستهدف الحكومة الوصول بهذه المعدلات الى 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى الى 8.5% بنهاية العام المالى 2018- 2019.
ومطلع سبتمبر الماضى وجه جون كريستمان رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى خطاباً إلى كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، يساند فيه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ويدعو المجلس التنفيذى للصندوق للموافقة على إقراض مصر.
وقال كريستمان فى خطابه الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الغرفة التجارية الأمريكية التى تعتبر أكبر الغرف العالمية والممثلة لأكثر من 3 ملايين شركة أمريكية تعمل فى الولايات المتحدة، وبالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى يركزان على دعم العلاقات الاقتصادية القوية والمهمة بين مصر وأمريكا.
وأضاف أن المجلس يشمل الشركات الأمريكية التى لها أعمال فى مصر، وتستثمر مليارات الدولارات فى مصر وتوظف عشرات الآلاف من المصريين.
