وتناولت 3 مواد كيفية معاملة الحكومة مع المستثمر الأجنبى، فيما يتعلق بالإقامة، وتنفيذ المشروع، وتحويل الأرباح، ودفع الضرائب.
واستحدثت المسودة مادة تكفل معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وتمنحه حق الإقامة طوال مدة المشروع، كما سمحت له بتحويل أرباحه للخارج وفقاً لقواعد البنك المركزى.
وتضمنت المسودة إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للشركات المؤسسة برأسمال مدفوع بإحدى العملات الحرة القابلة للتحويل، بشرط ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين دولار.
ونصت المادة (12) من المسودة، على أن: تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويجوز استثناءً أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى.
وأعطت المادة (21) الحق للمستثمر فى تحويل أرباح مشروعه الاستثمارى دون قيود، كما يكون له الحق فى تصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية، وذلك كله وفقاً للقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى تنظيماً لتداول النقد الأجنبى ودون الإخلال بحقوق الغير.
ونصت المادة (38) على أن تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، ولمدة 5 سنوات، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها التى تؤسس برأسمال مدفوع بأحد العملات الحرة القابلة للتحويل بتمويل ذاتى أو قرض خارجى يفرج عنه بعد التأسيس بالجنيه المصرى، بشرط ألا يقل مقدار رأسمالها المدفوع عما يعادل 5 ملايين دولار أمريكى وأن يتولى المستثمر توفير العملة الأجنبية اللازمة لأى عمليات استيراد يحتاجها نشاطه خلال فترة الإعفاء من الخارج.
ونصت المادة (86) على أن: للهيئة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق.
وتسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى، مقابل نحو 6.8 مليار دولار العام المالى الماضى.
