تحسن ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، لتصبح فى المركز 88 طبقاً لتقرير البنك الدولى، وهذا يعنى تقدمها 56 مركزاً، حيث سبق أن جاءت مصر فى المركز الـ144 فى التقرير الماضى.
ويتضمن مؤشر الحصول على الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد جميع التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائى للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسى موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.
ويأتى هذا التحسن نتيجة عدد من الإجراءات التى قامت بها مصر لتحسين ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتى يأتى على رأسها الدعم غير المحدود، الذى قدمته الدولة إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخراً، وذلك إدراكاً منها بأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر وأنه بمثابة أمن قومى.
كما نتج عن كل هذه الجهود عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال منذ صيف 2015 حتى الآن، وتم رفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى يقيس متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائى وعدد مرات تكرار انقطاع التيار.
وقال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة نجحت فى إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015، منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
أوضح أنه تم الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100% لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعداداً لصيف 2015، وصيف 2016 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول ورفع كفاءتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.
