4.2 مليار دولار غرامات على 11 مصنعاً
من لجنة مكافحة الاحتكار فى 2014
قفزت أسعار الأسمنت 40% على مدى الشهرين الماضيين فى المدن الهندية الكبرى، على الرغم من انخفاض الطلب من قطاع العقارات، والتى هى أكبر مشترٍ له.
وقد أضاف هذا الارتفاع مزيداً من الأعباء على شركات البناء، لا سيما فى وقت يعانى فيه السوق البطء بالفعل.
ولمواجهة هذا الصعود فى أسعار المادة الخام الرئيسية لأعمال البناء والتشييد، قرر اتحاد جمعيات مطورى العقارات الهندى تقديم شكوى ضد شركات الأسمنت أمام لجنة المنافسة فى الهند.
ويتهم الاتحاد شركات صناعة الأسمنت بأنها خلقت نقصاً غير حقيقى عن طريق خفض الإنتاج فى بعض الولايات، فيما انتقلت عدوى الأسعار الجديدة إلى ولايات أخرى، بحسب اتحاد جمعيات مطورى العقارات.
وبحسب صحيفة «تايمز أو إنديا»، فمن المقرر أن تقدم الشركات العقارية فواتير الأسعار الجديدة لمبيعات التجزئة، بالإضافة إلى بيانات جمعتها حول تأثير مثل هذه الزيادة ضمن شكواها إلى لجنة المنافسة من الهند.
وأكد رئيس شركة أسام العقارية سارابنادا سنويل، أنه خلال اجتماع بشركات صناعة الأسمنت كرر طلبه لها بترشيد أسعار التجزئة للأسمنت؛ حتى لا ينتقل فارق السعر إلى المستهلك فى النهاية فى ظل تباطؤ السوق فى الأشهر الأخيرة.
وتأسست لجنة المنافسة فى الهند فى إطار قانون المنافسة لعام 2002، لفرض سياسة منافسة، ومنع الممارسات التجارية المنافية للمنافسة (الاحتكارية) من قبل الشركات ومعاقبة من يخالف بنوده.
وسبق أن فرضت اللجنة غرامة فى عام 2014 قدرها حوالى 4.2 مليار دولار ضد 11 شركة أسمنت بتهمة إجراء اتفاق احتكارى بين الشركات المتنافسة بغرض السيطرة على الأسعار أو منع دخول منافس جديد للسوق.
وحذر الخبراء فى الهند من أن هذا «الميثاق» من قبل شركات الأسمنت أصبح مسألة خطيرة تؤثر على قدرة الإنسان العادى على تحقيق هدف أساسى لمعيشته، وهو توفير المسكن، مطالبين الحكومة بمواصلة جهودها من أجل حماية حق الإسكان الميسر للمواطن، وضمان وجود سعر يخضع للضوابط القانونية.
وتشير مصادر إلى أن هناك على الأقل 19 شركة إنتاج أسمنت فى شمال شرق البلاد، وأن معدلات البيع بالتجزئة للكيس الواحد اقتربت من سعر 400 روبية لوزن 50 كليوجراماً، وتزيد بعض الولايات على الأخرى بمعدل قد يصل إلى 90 روبية بالمقارنة بغيرها.
ولفت تقرير الصحيفة النظر إلى أن مصانع الأسمنت أصلاً تحصل على ميزات إضافية كبيرة لتصنيعه محلياً، مثل إعانات الاستثمار فى المناطق الشمالية الشرقية، وسياسة الترويج الصناعى، والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، والإعفاء من الجمارك، وإعانة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، ودعم القوى العاملة والكهرباء ودعم رأس المال بنسبة 30%، وإعفاء بنسبة 99% من ضريبة القيمة المضافة.
