أيد العاملون بقطاع السياحة على تفعيل القرار الوزارى الذى يلزم الفنادق بتحصيل مقابل الإقامة من الأجانب بالعملة الصعبة، لكنهم أبدوا تخوفا من تأثر السياحة العربية.
قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الفنادق تحصل بالفعل فواتير الإقامة من الأجانب بالعملة الأجنبية، ويعد قرار الوزير تفعيلا لقرار سابق.
أضاف أن الشركات المنظمة للرحلات تسدد أيضا قيمة الحجوزات بالعملة الصعبة، ولا تتعامل مع الشركات المصرية بالعملة المحلية.
شدد على أن الهدف من قرار وزير السياحة هو توفير العملة الصعبة والقضاء على أزمة الدولار الحالية، خاصة فى ظل توارد الأخبار حول عودة السياحة الأجنبية مرة أخرى.
وكانت وزارة السياحة ألزمت الفنادق بتفعيل قرار تحصيل فواتير إقامة الأجانب بالعملة الأجنبية بدلاً من الجنيه.
قال يحيى راشد، وزير السياحة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن تفعيل القرار من شأنه الحفاظ على إيرادات القطاع من العملة الأجنبية فى ظل ارتفاع سعر صرف العملات أمام الجنيه والحد من المضاربات، التى يشهدها السوق الموازى للعملة، موضحا أن سداد فواتير الإقامة بالعملة المحلية يتم تقديم إيصال يفيد باستبدال العملة من أحد البنوك بالدولة.
وشددت هالة الخطيب الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية على ضرورة تفعيل القرار فى أسرع وقت لأنه يدعم الاقتصاد المحلى من حيث توفير العملة الأجنبية رغم أنه قد يؤثر سلبا على بعض أنواع السياحة العربية.
لفتت إلى أن أغلب الفنادق تحصل بالعملة الأجنبية بالفعل بشكل اختيارى، مستبعدة التأثير السلبى للقرار على السياحة فى الفترة المقبلة سواء من جانب السياح أو من جانب الشركات المنظمة للرحلات فى المنتجعات.
قالت: إن الأجانب غير المقيمين فى مصر لا يملكون العملة المحلية لأنها غير متداولة بشكل كبير عالميا، مطالبة الفنادق بضرورة رفض العملة المحلية من أى سائح سواء عربيا أو أجنبيا.
وتوقع طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم السياحيين، تراجع السياحة العربية للقاهرة بنسبة 30% بحد أدنى على أثر قرار وزير السياحة، لأن نزلاء القاهرة من العرب ليسوا من الأنواع السياح الأغنياء، ويستبدلون عملة بلدانهم بالعملة المحلية بهدف زيادة عدد الليالى السياحية لهم بالقاهرة.
شدد على أن إصدار القرار فى الوقت الحالى سيؤدى إلى ارتباك فى القطاع، لأن الساحة تعانى من تراجع كبير، ولا يمكنها تحمل مثل هذا القرار.
قال: إن سياح المنتجعات لن يتأثروا بالقرار لأنهم من الأجانب أو من العرب الأغنياء، ويمكنهم السداد بالعملة الأجنبية لعدد الليالى التى يرغبون فى الإقامة بمصر فيها.
لفت إلى أن القرار الوزارى يضع فنادق القاهرة بين خيارين، كلاهما مر فإما أن يقبلوا إقامة الأجانب بالعملة المحلية بمخالفة القرار أو أن يرفضوا إقامتهم رغم الأزمة الحالية فى السياحة، والتى أثرت على الإشغالات بشكل كبير.
وقال ياسر إبراهيم رئيس مجلس إدارة فنادق «حياة»: إن القرار بمثابة وسيلة قانونية لتوفير العملات الأجنبية فى قنواته الرسمية، والحد من استغلال السوق الموازية لانخفاض سعر الجنيه أمام العملات بالضغط على أصحاب الفنادق والعاملين بالقطاع السياحى.
وأضاف: «القرار جيد ويحد من المضاربات فى السوق الموازية، وسيوفر العملات للدولة فى مصادرها الرسمية، لكن ربما كان الوقت الأفضل لاتخاذه بعد تعويم الجنيه الفترة المقبلة».
وأوضح أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية رفع تكاليف التشغيل فى الفنادق إلى 60%، لارتفاع تكاليف استيراد الخامات والخدمات التكميلة من الخارج لندرة الدولار فى السوق.
وقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من 16 جنيهاً فى السوق الموازى أمس مقابل 8.88 جنيه لدى البنوك.
