عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس، جلسة نقاشية حول مسودة قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد.
وشهدت الجلسة 3 اعتراضات للأعضاء على مواد بالبابين الأول والثانى من المسودة، ومن المقرر أن تستكمل الجمعية نقاش باقى المواد فى جلسة ثانية نهاية الأسبوع المقبل.
وقال على عيسى، رئيس الجمعية، إن أعضاء الجمعية اعترضوا على المادة التى تنص على السماح بادخال 10% من العمالة الأجنبية فى المصانع حال عدم إمكانية استخدام العمالة الوطنية.
وأوضح عيسى أن المادة تخالف نصوص القوانين الأخرى، كما أنها لم توضح معنى جملة «حالة عدم امكانية استخدام العمالة الوطنية».
وجاء الاعتراض الثانى على بند حرية تسعير المنتجات مع عدم مخالفة الإجراءات فيما يخص السلع التى تمس الأمن القومى، فلم توضح المسودة ما السلع التى تمس الأمن القومى، وتركت الباب مفتوحاً.
وأضاف عيسى أن المشاركين فى الجلسة النقاشية طالبوا بضرورة مشاركة المجلس الأعلى للاستثمار الذى تم تشكيله مؤخرًا لمجلس الوزراء، على استصدار الموافقات على المشروعات الاستثمارية.
وأكد عيسى أن قانون الاستثمار لا يستطيع بمفرده تحسين البيئة الاستثمارية دون وجود رغبة حقيقية بخلق مناخ استثمارى جديد من خلال عمل تغيير جذرى وعاجل لحزمة من التشريعات الاقتصادية.
وتابع: أهم التشريعات التى يجب تعديلها قانون الشركات، وقانون العمل،و الضرائب وكيفية تنظيمها، وتوضيح دقيق لآليات التمويل فى السوق المصرى، وطرق وآليات تخصيص الأراضى.
وقال: إن قانون الاستثمار لن يحمى المستثمر بمفرده، فبمقدور موظف فى الأمن الصناعى أو مفتش بوزارة البيئة غلق أكبر الشركات فى مصر بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات.
