عبده: اتفاق جماعى على الالتزام بالأسعار القديمة 3 أشهر بعد استلام المستحقات
رهنت شركات المستلزمات الطبية، استئناف توريد منتجاتها لمناقصات وزارة الصحة، بتسديد الأخيرة المديونية المستحقة للشركات.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات المستلزمات الطبية اتفقت على توريد المستلزمات لوزارة الصحة بالأسعار القديمة، حال استلام مستحقاتها المالية.
وأضاف عبده لـ«البورصة»، أن الشركات اتفقت على استمرار توريد كل الكميات التى تحتاجها وزارة الصحة لمدة 3 أشهر، لحين طرح المناقصة الجديدة.
وأوضح «المناقصة الحالية تنتهى خلال أسبوعين، ومن المقرر أن يستمر التوريد بنفس الاشتراطات لحين عقد المناقصة الجديدة».
وعقدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعاً الأسبوع الماضى للمطالبة بتخفيض قيمة خطاب الضمان المطلوب من الشركات (10 ملايين جنيه) للاشتراك بمناقصات وزارة الصحة، وبحث أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ووفقاً للشعبة، ارتفعت تكاليف إنتاج المستلزمات الطبية بنحو 60% خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى، وعدم قدرة الشركات على توفير العملة من السوق الرسمى.
وتعانى شركات المستلزمات الطبية من تأخر وزارة الصحة فى سداد مستحقات التوريد للمناقصات الخاصة بها، ورفض تعديل اسعار التعاقد بعد ارتفاع اسعار العملة الأجنبية، ما دفع الشركات للتوقف عن التوريد.
وأشار عبده الى نقص بعض المستلزمات الطبية خلال الفترة الحالية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيرادها، وتأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وتكبد الشركات خسائر كبيرة حال اللجوء للسوق الموازى.
وأعلنت وزارة الصحة فى بيان، عن تدبير 1.5 مليار جنيه لاستيراد المستلزمات الطبية والأجهزة التى تحتاجها مستشفيات وزارة الصحة، ولم تفصح عن موقفها من سداد مديونية الشركات المحلية.
وقالت فى بيان إن ما يقرب من 30% من حجم المتعاقد عليه من المستلزمات سيصل لمصر خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن جزءاً من هذه الاجهزة ستذهب لعدد من المستشفيات القائمة والمستشفيات الجديدة التى سيتم افتتاحها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأوضح والى أن أزمة العملة دفعت بعض الشركات لزيادة أسعار منتجاتها فى السوق الحر، لكن بنسب تقل عن نسبة زيادة سعر صرف الدولار، لضمان عدم انخفاض القوى الشرائية.
وذكر أن بعض الشركات توقفت عن استيراد بعض الاجهزة الطبية بسبب عدم توفر الدولار، ما أدى لتراجع نتائج أعمالها، وتوقع ثبات حجم مبيعات سوق المستلزمات بنهاية العام الجارى
وطالب والى الحكومة بضرورة توفير الدولار لشركات المستلزمات الطبية وأعطاء شركات القطاع الأولوية فى تدبير العملة.
وقال والى الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «ايجى جلوف» للمستلزمات الطبية، أن الشركة اضطرت إلى تقليص حجم إنتاجها الفترة الماضية بسبب اعتمادها على استيراد 80% من الخامات اللازمة للانتاج، وصعوبة الحصول على السيولة الدولارية من السوق الموازى.
ويضم السوق المصرى 170 مصنعاً محلياً لإنتاج المستلزمات الطبية، و3 آلاف شركة تجارية، ويصل عدد المنتجات المتداولة 8500 منتج.
