«قطب»: النشاط مازال جاذبًا للاستثمار بدليل اللاعبين الجدد ومعدلات النمو
«أسعد»: اتجاه عام بالسوق لتغطية الفئات الأقل دخلاً عبر «التأمينات متناهية الصغر»
«الزيبق»: تآكل طبقة متوسطى الدخل يقلص الفرص.. والمنافسة تتركز على «الأعلى دخلًا»
قلل خبراء التأمين من أثر ارتفاع معدلات الفقر بين المصريين على نشاط تأمينات الحياة، والحد من نموه، مستندين إلى اتساع الشريحة غير المؤمن عليها والتى مازالت جاذبة للاستثمار حتى الآن، بالإضافة إلى تركيز اتحاد التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من نموذج لبرامج تأمينية صغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة النمو بالقطاع.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانه بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفقر، ارتفاع نسبة الفقراء بين المصريين إلى 27.8% خلال عام 2015، وذلك وفقًا لبحث الدخل والإنفاق.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن معدل مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى مازال عند حدود متواضعة للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يجعل سوق تأمينات الحياة خصبًا للاستثمار والتوسع.
أضاف أنه باستبعاد نسبة الفقراء بين المصريين والمحددة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بـ27.8% خلال عام 2015، فإن الشريحة المتبقية مازالت جاذبة للاستثمار فى النشاط بدليل دخول العديد من الشركات الجديدة بالسوق مؤخرًا.
أشار قطب إلى استحواذ نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرى على النصيب الأكبر من معدلات النمو المحققة على مستوى السوق.
أوضح أن الاتحاد يكثف جهوده مع «الرقابة المالية» للإسراع فى طرح منتجات التأمين متناهى الصغر لمحدودى الدخل والطبقات الأكثر فقرًا إضافة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن التعديلات التشريعية التى أجرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرًا لتنشيط التمويل متناهى الصغر تفرض على شركات التأمين العاملة بالقطاع سواء الحياة أو الممتلكات ملاحقة النمو الذى يشهده التمويل متناهى الصغر مؤخرًا من خلال توفير التغطيات التى تحتاجها المشروعات الممولة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل الصغرى.
وبلغ التعداد السكانى للمصريين 91.8 مليون نسمة تراهن عليهم معظم القطاعات الاقتصادية فى مستهل دخولها للسوق، فيما تصل نسبة من يقع فى منطقة الفقر المدقع لنحو 5.3% منهم، كما يصل متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد 322 جنيهاً فى الشهر خلال عام 2015، فى حين أن 482 جنيهاً هى قيمة خط الفقر الكلى للفرد فى الشهر.
وقالت منظمة الأمم المتحدة فى تقرير لها عن معدلات الفقر فى البلدان النامية، إن التحولات الاقتصادية ألقت بقطاعات كاملة من السكان فى براثن الفقر، ولا سيما كبار السن والعديد من الأسر التى تعول أطفالًا، وفى المناطق التى تفاقم فيها التضخم، أصبحت المعاشات التقاعدية والتأمينات ضد العجز والاستحقاقات الصحية والمدخرات لا قيمة لها.
وقال رماح أسعد، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة (gig)، إن معدلات الفقر بين المصريين مرتفعة نسبيًا، مقارنة بالعديد من الأسواق المجاورة منذ سنوات، كما يضعها قطاع التأمين فى اعتباره.
أضاف أن القطاع يبحث منذ عامين مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التمويل متناهى الصغر سبل تغطية الفئات الأقل دخلًا عبر برامج تأمينية متكاملة بأقساط مخفضة تناسبهم والتى تعرف بالتأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أشار «أسعد» إلى دور التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا بالمجتمع كإحدى أدوات مواجهة الفقر، عبر توفير تغطيات تأمينية تتضمن ولو الحد الأدنى من التغطيات المتاحة بالسوق والتى تعد الأساس فى التغطية التأمينية.
أوضح أن اهتمام اتحاد شركات التأمين بالتأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر يتماشى مع اتجاه الدولة لمواجهة التزايد فى معدلات الفقر بين السكان وتوفير وسائل الحماية الاجتماعية.
وقال إن «الرقابة المالية» بصدد إصدار تعليمات جديدة فيما يخص العمل بالتأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة والتى تمت مناقشتها مع اللجنة الفنية بالاتحاد.
وأشار عاطف الزيبق، العضو المنتدب بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، إلى تأثر نشاط تأمينات الحياة التى تقود معدلات نمو السوق حال استمرت معدلات الفقر بين المصريين فى الزيادة خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن تساقط العملاء المستهدفين لقطاع التأمين من الطبقات الأعلى دخلًا إلى المتوسطة، فضلًا عن تآكل الأخيرة سيقلص من حجم الشريحة المستهدفة بتغطيات تأمينات الحياة والتى تتنافس عليها الشركات القائمة والحديثة بالسوق.
أوضح «الزيبق»، أن شركات التأمين تضع على قائمة أولوياتها تغطية الفئات الأعلى دخلًا إن لم تقصر نشاطها على توفير الخدمات التى تتناسب معهم دون غيرهم.
أشار إلى أن ترتيب أولويات الأفراد يضع التأمين بين الخدمات الكمالية والتى يُخصص لها جزء من الفائض فى الدخل بعد الوفاء بالاحتياجات الأساسية.
وقال إن الدولة من جانبها تتخذ العديد من الإجراءات الحمائية التى من شأنها أن تقلص معدلات الفقر وتكبح جماحها عبر توفير برامج تأمينية تناسب الفئات محدودة الدخل.
