قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى مدينة المحلة الكبرى ورئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، إن ارتفاع أسعار الملابس المستوردة نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، سوف يعزز الطلب على المنتج المحلى.
وتابع: «رغم الاتجاه لشراء المنتج المحلى بكثافة عوضاً عن المستورد، فإن المحلى مرتبط بسعر تكلفة التصنيع التى ستزيد هى الأخرى بنسبة قد تتراوح بين 20% و40%، حسب حجم ونسبة الخامات المستوردة، التى تدخل فى الصناعة.
وقال: إن أزمة الدلاور ستُخلف وراءها توابع سلبية أخرى، متوقعاً أن تخلق أزمة نقص فى الخامات المستوردة التى تدخل فى الصناعة، وستدفع بدورها بعض المصانع المحلية للتعثر أو تراجع الإنتاج على أقل تقدير.
وقال يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة والمستوردة، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قلل من حجم استيراد الملابس الشتوية خلال الموسم الحالى.
وأضاف أن العديد من الشركات لجأت إلى تحجيم معدل الاستيراد، خاصة مع نقص الدولار، وهو ما سوف يدعم الإنتاج المحلى.
وتوقع الزنانيرى، تراجع الإنتاج المحلى خلال الموسم الحالى، نظرا لضعف القوة الشرائية فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية التى تعانيها جميع شرائح المجتمع.
وبحسب الزنانيرى، فإن أسعار الملابس الشتوية خلال الموسم الجارى ستشهد ارتفاعاً بنسبة تترواح بين 30 و40%، مقارنة بالموسم الماضى، مشيراً إلى لجوء معظم التجار لعرض البضائع المخزنة من الموسم الماضى.
وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو قطن سنتر»، إن أزمة الدولار وارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه، سوف يعكس مردودا إيجابيا، على إحياء مصانع السوق المحلى التى أوشكت على الإغلاق.
وأضاف أن اللجوء لتقليل حجم الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره، يُعد مؤشرا جيدا لزيادة حجم الإنتاج المحلى لتغطية حاجة السوق فى ظل تراجع المستورد.
وأشار إلى أن عائد التصدير فى ظل فارق سعر صرف العملات الأجنبية يمثل مكسبا طفيفا، نظراً لاعتماد العديدمن المصانع على استيراد نسبة كبيرة من الخامات، التى قد تشترطها الجهة أو الدولة المستوردة.
وأوضح أن الخامات المستوردة تمثل نسبة تتراوح بين 50% و65% من مستلزمات الإنتاج.
ولفت طلبة إلى أن المصدرين يعانون من البيروقراطية فى إجراءات التصدير التى تستهلك أكثر من نصف وقت المصدُر لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التصدير.
من جانبه قال مفدى مصطفى، رئيس «مؤسسة اليسر» للاستيراد والتصدير، إن الشركة لم تستطع توفير السيولة اللازمة لاستيراد ملابس شتوية جديدة استعداداً للموسم المقبل، مشيراً إلى أن 400 ألف جنيه هى تكلفة واردات الموسم، وهى نسبة لا تتعدى 10% من إجمالى حجم استيراد الشركة فى المواسم السابقة.
وقال محمد عبد الهادى، المدير المسئول فى مصنع ماكس لملابس الاطفال، إن معظم مستوردى الملابس سددوا مستحقاتهم فى أغسطس الماضى، وكان الدولار قد سجل 12 جنيهاً، مشيراً إلى ان الاضطرابات الاقتصادية دفعت الشركات الأجنبية الموردة للخامات لرفض التعامل بالاًجل.
وأضاف أن ارتفاع الدولار مقارنة بالعام الماضى، أدى إلى زيادة أسعار الخامات المستوردة، مستشهداً بوصول سعر متر خيط القطن إلى 55 جنيها مقابل 35 جنيها الموسم الماضى.
وتابع عبد الهادى: أن لتر صباغة الملابس المحلية ارتفع من 6 إلى 18 جنيهاً، نظرا لاعتمادها على مواد كيماوية مستوردة.
