قابيل: إغلاق 15 مكتباً تمثيلاً وافتتاح 5 أخرى بأفريقيا
أثار قرار مجلس الوزراء بخفض التمثيل التجارى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للسفارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر الخارجية فى تنفيذ ومتابعة الأعمال، مخاوف بعض المستثمرين من تأثير ذلك على الصادرات.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن خفض نسب التمثيل التجارى لن يؤثر على حركة الصادرات والواردات، وهو إجراء طبيعى متبع فى إطار خطة خفض النفقات.
وأضاف قابيل لـ«البورصة»، على هامش توقيع اتفاقية بروتوكول التعاون لمدن مرغم والروبيكى، أن الوزارة أغلقت 15 مكتباً من مكاتب التمثيل التجارى، وهى المكاتب غير المفعلة.
وتابع «تبع عملية إغلاق المكاتب التجارية فى بعض الدول إلى فتح 5 مكاتب تجارية فى دول أفريقيا لزيادة العلاقات التجارية مع أفريقيا باعتبارها سوقاً واعداً».
وقال مصدر حكومى، إن التخفيض شمل 5% فقط من تكاليف التمثيل الخارجى واستثنى 95% تكلفة التمثيل الخارجى (وزارة الخارجية).
وتابع «مكاتب التمثيل التجارى تعمل الآن على خطة الهيكلة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة فى وقت سابق والتى كانت تستهدف إضافة مكاتب خارجية فى أمريكا وأوروبا وأستراليا وفتح أربعة مكاتب جديدة فى أفريقيا».
وبلغت قيمة الصادرات بنهاية الربع الثالث من 2016 نحو 14.8 مليار دولار، مقابل 13.8 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 2015 وفقاً لبيانات وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن عملية التخفيض ستبدأ فى ديسمبر المقبل، وميز الفرق بين نفقات المكتب التجارى والسفارة فى أن نفقات المكتب التجارى عبارة عن إيجار وتليفون وإنترنت ومرتب سكرتيرة محلية ومعاون خدمة.
أما أى سفارة فالمصروفات الأساسية تشمل مقر السفارة، سكن السفير، أمن للسفارة، سيارة للسفير.. سائق له.. سيارة أو سيارات خدمة للسفارة على حسب حجم السفارة، بالإضافة للطاقم الفنى والإدارى الخاص بالسفارة
وأضاف «يصعب التسليم بالقول إن الخارجية تقوم بدور التمثيل التجارى، فى الإعداد للمعارض والتيسير على رجال الأعمال فى بعثاتهم التجارية وتمكينهم من إبرام تعاقدات تصديرية».
وقال إسلام عنانى، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن القرار استكمال للقرار الخاطئ الذى اتخذته وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً بقصر تنظيم المعارض الخارجية على هيئة المعارض التابعة للوزارة وعدم الاعتماد على الشركات الخاصة.
وأشار إلى أن تلك القرارات تؤثر سلباً على الصادرات المصرية وعلى خطة وزارة الصناعة والتجارة لتنمية الصادرات.
كانت وزارة الصناعة والتجارة وضعت خطة لزيادة الصادرات إلى 30 مليار دولار بحلول 2020.
أضاف أنه من باب أولى كانت وزارة الصناعة تعلن عن تنظيم دورات تدريبية لأعضاء مكاتب التمثيل التجارى حول العالم، بما يمكن من مساندة الصناع فى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الصادرات تواجه مشكلة الاضطرابات السياسية فى بعض المدن خاصة عقب إلغاء فعاليات معرض «ETHIO 6» والذى كان مقرراً عقده بأديس أبابا الأسبوع الجارى.
ويتبع مصر 59 مكتباً للتمثيل التجارى موزعة بين 6 مكاتب بأفريقيا، و17 مكتباً بالدول العربية، و9 مكاتب بدول آسيا، و16 مكتباً بدول الاتحاد الأوروبى، و6 مكاتب بالولايات المتحدة الأمريكية، و5 مكاتب بدول شرق أوروبا.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن خفض التمثيل التجارى يؤثر سلباً على الصادرات المصرية خاصة عقب وضع المجالس التصديرية خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجارى كانت تقوم بدور مهم فى زيادة الصادرات من حيث التعريف بالمنتجات المصرية والتواصل بين الشركات المصرية وشركات الدولة المقرر فتح أسواق بها، وتيسير عملية التصدير.
وتابع «من حق الدولة أن تتبع سياسات تقشفية، لكن خفض التمثيل التجارى يضر عمداً بالصادرات والتى تعد مصدراً أساسياً للدولار».
