توقع مسئولون بشركات التأمين زيادة قيمة الأقساط المسددة من العملاء بنسبة تتراوح بين 15% و25% بتجديدات وثائق العام المقبل؛ بسبب زيادة القيمة التأمينية للأصول المؤمن عليها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والناتجة بدورها عن زيادة سعر الصرف.
ونصح المسئولون العملاء وشركات القطاع على السواء بإعادة تقييم الأصول المملوكة لهم فى ظل زيادة الأسعار المتوقعة مع اتجاه البنك المركزى إلى خفض قيمة العملة المحلية.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمين، إن ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه سوف يتسبب فى زيادة المبالغ التأمينية للممتلكات والأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين بنسبة تتراوح بين 15% و20% على الأقل فى تجديدات الوثائق للعام المقبل.
أضاف أن زيادة المبالغ التأمينية سوف تؤدى بالضرورة إلى زيادة قيمة القسط السنوى الذى يتحمله العميل بنفس النسبة، منوها بأنه إذ تم تعويم الجنيه فسوف تزيد القيمة التأمينية بنسبة تلامس 50%.
أضاف على سبيل المثال إذا كان أحد المصانع مؤمناً بمبلغ تأمينى مليار جنيه، فإن زيادة سعر الدولار 50% سوف تؤدى إلى ارتفاع المبلغ التأمينى للمصنع إلى 1.5 مليار جنيه.
من جانبه، توقع جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى زيادة قيمة القسط السنوى المسدد من عملاء الشركات لنفس القيمة التى لحقت بالتأمين الطبى والتى بلغت نحو 25% بسبب الزيادة فى أسعار الخامات الطبية والناتجة عن ارتفاع الدولار.
وأصدر مجلس الوزراء، منتصف مايو الماضى، قراراً بزيادة أسعار جميع الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، ما تسبب فى زيادة أسعار الأدوية الموردة لمراكز الرعاية الصحية.
وأضاف «شحاتة» أن شركات التأمين والعملاء على حد سواء مطالبون بإعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها، خاصة بفرع السيارات فى ظل ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الفترة المقبلة تجنباً لحدوث أي مشكلات قد تطرأ عند حدوث التعويضات.
