طالبت وزارة الصناعة مجلس النواب بتأجيل مناقشة استراتيجية صناعة السيارات؛ لإجراء تعديلات جديدة عليها.
قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ«البورصة»، إن وزير الصناعة طارق قابيل طلب من اللجنة تأجيل مناقشة استراتيجية صناعة السيارات، ولم يتم تحديد موعد آخر لانتهاء الحكومة من التعديلات حتى تعرف اللجنة وقت مناقشة الاستراتيجية.
ولم يدل «الزينى» بمزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية وقال «وزارة الصناعة ستجرى تعديلات عليها».
وكشفت مصادر لـ«البورصة»، أن سبب تأجيل الاستراتيجية جاء جراء انتقادات شديدة من عدد من مصنعى السيارات لوزارة الصناعة على مشروع قانون «تنمية وتطوير صناعة السيارات» المقدم لمجلس النواب، ومطالبتها بمراجعة القانون.
وأوضحت المصادر، أن مسودة القانون المقدمة لمجلس النواب قد تم وضع بنود إضافية لتصب فى مصلحة مُصنع واحد للسيارات، فيما تستبعد باقى الشركات من الاستفادة بالحوافز التى يقدمها القانون لعدم مطابقتها لشروط الاستفادة بالحوافز.
وجاءت مسودة قانون «تنمية وتطوير صناعة السيارات» بأعطاء حافز لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23.05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى، و50% لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى، و57.45% لما هو أكبر من 2000 سى سى، أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكباً فتمنح حافزاً بنسبة 23،05%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحمولتها على 5 أطنان 16.65%، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 – 9 أطنان 9.05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز وفقاً لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محلياً بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص، و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط. وإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محلياً.
ومن الممكن أيضاً الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
ونص القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات»، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
