رفعت وزارة التموين أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلو على مقرارات شهر نوفمبر الحالى، مقابل 5 جنيهات الشهر الماضى.
قال مصدر حكومى بهيئة السلع التموينية لـ«البورصة»، إن الوزارة رفعت سعر السكر على البطاقات التموينية لتواجه وجود سعرين بالسوق وتلاعب التجار بالأسعار.
وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات من السكر لتلبية احتياجات السوق، ومنع تصاعد الأزمة.
تابع المصدر، أن الوزارة اضطرت خلال الشهر الماضى لرفع سعر السكر الحر من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، وذلك لارتفاع الأسعار العالمية للسكر.
وقال سيف النصر عبدالواحد، نقيب بدالى التموين بالأقصر، إن وزارة التموين أخطرت البدالين بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين للكيلو، ليصبح سعره 7 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات الشهر الماضى.
أشار إلى أن بدالى التموين على مستوى المحافظة لم يتسلموا أى كميات من السكر فى فرق سلع نقاط الخبز، ولم يتسلموا حصص الشهر الجديد حتى اللحظة.
وكان محمد مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى مرتين خلال شهر أكتوبر 2016، الأولى فى يوم 15 أكتوبر بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.
وعلى جانب آخر، شهدت أزمة السكر انفراجة نسبية بعد توفر السكر بكميات متوسطة فى السلاسل التجارية، مع تحديد حد أقصى للمستهلك بأسعار مرتفعة تتراوح بين 9 و11 جنيهاً رغم تحديد سعر السكر الحر بـ7.5 جنيه للكيلو.
قال وليد الشيخ، نقيب بدالى التموين، إن سلع فرق نقاط الخبز تسلمها البدالون، الخميس الماضى، وسيبدأ صرف مقررات الشهر الجديد للتجار خلال الأيام القادمة، وتوقيت الصرف يتأخر فى المحافظات.
أشار إلى أن نسبة عجز السكر فى المقررات التموينية 43%، وقدر إجمالى ما يتم ضخه 80 ألف طن، من احتياجات 140 ألف طن شهرياً.
أماني رضوان
