«جنرال موتورز» تخطط لخفض إنتاج القارة العجوز.. وتراهن على السوق المحلى
حذرت «جنرال موتورز»، من أنها قد تعيد خفض إنتاج سياراتها فى أوروبا بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن التصويت التى تخفف الطلب على السيارات الجديدة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن شركة صناعة السيارات الأمريكية التى تتخذ مدينة ديترويت، مقرا لها، اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتعويض أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى كلّفها 100 مليون دولار فى الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب تقلب العملات والذى أضاع فوائد تسجيلها ربعا قياسيا لصافى الدخل حينما زاد بأكثر من الضعف.
وتسعى «جنرال موتورز» جاهدة لجنى الأرباح فى أوروبا، والتى تعوقها فيها المنافسة الشرسة وهوامش الأرباح المحدودة.
وعلى النقيض من أوروبا، فقد ارتفع الطلب فى الولايات المتحدة على السيارات الكبيرة والشاحنات.. الأمر الذى أدى إلى دفع الربحية.
وحذرت «جنرال موتورز» من أن تراجع الجنيه الاسترلينى وضعف الطلب على السيارة، سيكلف الشركة 300 مليون دولار إضافية فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالى.
وقال المدير المالى تشاك ستيفنز: «الشركة كانت فى طريقها نحو تحقيق الربح فى أوروبا قبل التصويت ولكن قمنا الآن بخفض الانتاج لوقف الخسائر».
وأضاف: «نحن على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع نمو الشركة فى أوروبا على المسار الصحيح».
ورفعت الشركة الأسعار بنسبة 2.5% فى المملكة المتحدة الشهر الحالى لتعويض الضرر من ضعف الاسترلينى.
وأوضح ستيفنز، فى مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» وجود الكثير من عدم اليقين حول كيفية تأثير التصويت الخروج الذى سيظهر مع مرور الوقت.
وخفضت الشركة بالفعل انتاجها فى اثنين من مصانعها الأوروبية فى سوق المملكة المتحدة.
وفى أغسطس قلّصت المجموعة ساعات العمل فى مواقع داخل ألمانيا،و المخصصة لإنتاج سيارات «أوبل كورسا» هاتشباك و«أوبل انسيجنيا» لبقية العام.
ويعتمد مصنع «فوكسهول» فى بريطانيا الواقع فى ميناء السمير، الذى ينتج السيارة «أوبل استرا» بشكل كبير على المبيعات فى الاتحاد الأوروبى، إذ يقوم بتصدير حوالى 80% من إجمالى السيارات المنتجة والبالغة 120 ألف سيارة فى الموقع إلى الدول الأعضاء الأخرى.
وأصّر ستيفنز، على أنه من السابق لأوانه قول أى شىء محدد حول خفض السعة الإنتاجية فى المملكة المتحدة أو أوروبا القارية.
