طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بإعادة النظر فى قرار تخفيض ميزانية مكاتب التمثيل التجارى وإغلاق بعضها.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الجمعية تعتزم تشكيل لجنة الأسبوع المقبل لتقييم أداء مكاتب التمثيل التجارى، ورفع مذكرة للجهات الحكومية لتحسين أدائها.
وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماع له، 20 أكتوبر الماضى، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية المتضمنة خفض نفقات التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
وأضاف عيسى، أن مصر لديها 14 مجلساً تصديرياً، يمكن التعاون معها لتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، واقترح أن تقوم «المجالس» بإعداد دراسات عن الأسواق، وتتحمل تكلفتها بالتعاون مع المكاتب التمثيل التجارى لتوفير المعلومات اللازمة للشركات.
وقال أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى، إن دور المكتب يتضمن التعاون مع منظمات الأعمال لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ويعتزم الوقت الراهن التركيز على البعثات الترويجية للسوق الافريقى.
وقال مصطفى ابراهيم، عضو الجمعية، إن تخفيض ميزانية مكتب التمثيل التجارى بعد القرارت الحكومية بتعويم الجنيه، باتت غير منطقية.
وأضاف ابراهيم، خلال الإجتماع الذى عقدته الجمعية اليوم، ان المكاتب التجارية لها اهمية فى الترويج للصادرات المصرية، خاصة أن صادرات مصر أقل من وارداتها، وطالب ابراهيم الحكومة بدعم مكاتب التمثيل لتجارى وعدم إغلاقها حتى لا تتأثر الصادرات المصرية سلباً.
وقال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال، إن مكاتب التمثيل التجارى تعانى من ضعف التمويل والإمكانيات التجارية لدعم الصادرات المصرية.
