خليل :التعويم دواء مر لابد منه وله سلبيات وعلى الحكومة ضمان الايجابيات كذلك
مصادربـ ” المالية ” : تضخم العائد على الدين العام مستبعد .. و دراسة إلغاء عطاءات أذون الخزانة أجل 3 أشهر
توقع أعضاء بلجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب توقعوا ارتفاع خدمة الدين العام بنهاية العام المالى الجارى إلى 400 مليار جنيه مقابل 292 مليارا تستهدفها وزارة المالية بنهاية العام .
وقالوا إن الحكومة مطالبة على الجانب الآخر بخفض الدين العام وفقا للمستهدف فى موزانة العام المالى الجارى ، اذ تستهدف وزارة المالية الوصول بالعجز الكلى إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى .
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أتوقع أن تصل خدمة أعباء الدين العام إلى 400 مليار جنيه بنهاية العام المالى مقابل 294 مليارا فى موازنة .
وأضاف أن الحكومة تعد أكبر مقترض من الجهاز المصرفى خلال الفترة الأخيرة لتمويل عجز الموازنة .
وارتفع الدين العام لمصر بنهاية يونيو الماضى إلى 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وارتفع الدين الخارجى خلال نفس الفترة إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 48.1 مليار دولار خلال العام المالى الاسبق .
وقال النائب طعلت خليل عضو اللجنة الاقتصادية إنه يتوقع تفاقم خدمة الدين العام لأكثر من 400 مليار جنيه وزيادة العجز الكلى لاكثر من 13 %.
وأضاف ” تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد دواءا مرا ، وله آثار سلبية والكل يعرفها ولكن على المدى البعيد يجب على الحكومة أن تضمن تحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى الخاصة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وخفض عجز الموازنة “.
وتتراوح اسعار الفائدة التى تقترض بها الحكومة من البنوك لأذون الخزانة بين 14.5% لأجال 91 يوم و18.7% لأجال2023 يوم
وذكر ، أن الحكومة قد تلجأ لخفض الدعم سواء فى الطاقة أو السلع التموينية على الجانب الآخر لمواجهة تفاقم الدين العام .
وتستهدف الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بوقاع 4 مليارات دولار سنويا .
وقال خليل على الحكومة أن تبدأ فورا فى اتباع برامج حمائية للمواطن وتتعلق باصلاح منظومة التعليم والصحة والخدمات العامة التى تؤديها فى ظل ارتفاع الاسعار فى الاسواق .
و استبعدت مصادر حكومية أن يؤثر رفع سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة بنسبة 3% من قبل البنك المركزى بالتوازى مع تحرير سعر صرف الجنيه على مخصصات الفوائد بالموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري 2016-2017 .
وقالت لـ ” البورصة ” إن وحدة الدين العام بوزارة المالية تدرس إلغاء عطاءات أذون الخزانة لأجل 3 أشهر و استبدالها بآجال أطول تتراوح بين 6 و 12 شهرا .
وقللت المصادر من احتمالات انفلات أسعار العائد على أدوات الدين العام و تأثيرها الذى يظهر على موازنة العام المالي المقبل.
