كشف محمود نجلة المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، عن امتلاك الصندوق النقدي الذي تديره الشركة لصالح البنك الأهلى، سيولة نقدية كبيرة كانت الادارة تستعد بها لعملية رفع سعر الفائدة لضخ تلك السيولة في أذون الخزانة لتعظيم عوائد واستثمارات حملة وثائق الصندوق، متوقعًا ارتفاع العوائد على وثائق الصناديق النقدية والدخل الثابت بشكل ملحوظ.
وبخصوص احتمالات رفع الفائدة مرة اخرى حال انخفاض الجنيه من جديد، أوضح نجلة، إن قرار تعويم الجنيه سوف يجعل هناك تسعير يومي رسمي لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وأن التخفيض الذي لحق بالجنيه اليوم استلزم رفع لسعر الفائدة على الودائع بالجنيه، لتحجيم التضخم والدولارة ودعم العملة المحلية، إلا أن عملية رفع سعر الفائدة لن تتكر بشكل مستمر مع أي ارتفاع محتمل للدولار أمام الجنيه.
وتوقع أنه في حال ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه في السوق الرسمي من خلال آليات العرض والطلب الحر، فإن البنك المركزي لن يتجه إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، حيث هناك آليات عديدة بجانب سعر الفائدة للسيطرة على المعروض النقدي وتحجيم التضخم، منها على سبيل المثال احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي، فضلًا عن الشهادات الاستثنائية التي قامت البنوك بطرحها بعوائد تصل إلى 20%.
أوضح، نجلة أن البنوك العامة طرحت شهادات ادخار بعائد 20% لأجل 18 شهرًا وبعائد أقل يبلغ 16% لأجل سنوات، توقعًا منها تراجع أسعار الفائدة، مع توفير سيولة دولارية من الاستثمار الأجنبي في ظل المحفزات الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي جاءت بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، متوقعًا انخفاض أسعار الفائدة في مصر على الأجل الطويل وخاصة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والقروض الأجنبية بأسعار فائدة تنافسية.
وعن طرح البنوك لشهادات ادخار بعوائد تصل إلى 20% لأجل 18 شهرًا، أوضح أنه سوف يكون له أثر طفيف على عمليات استرداد وثائق صناديق الاستثمار النقدية والدخل الثابت التي تحقق عوائد أقل.
وأوضح نجلة أن الفارق بين عوائد شهادات الإدخار المطروحة ووثائق الاستثمار لم يكن الأول من نوعه، حيث أنه كان هناك فارق كبير بين عوائد شهادات قناة السويس البالغة 12% وعوائد وثائق الاستثمار البالغة نحو 8%، إلا أن ذلك لم يشكل أي خطورة على نسب الإقبال على وثائق صناديق الاستثمار آنذاك.
وأرجع عدم تأثر عمليات الاقبال على وثائق الاستثمار بذلك الفارق الكبير في العوائد إلى ختلاف الطبيعة الاستثمارية من حيث إمكانية الاسترداد، حيث يمكن استرداد وثائق الصناديق بشكل يومي بينما لا يمكن استرداد شهادات الادخار إلا بعد 18 شهرًا.
