قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك إصرار من كافة القيادات ومؤسسات الدولة لجعل البورصة المصرية مركزًا ماليًا عالميًا لتكون أفضل سوق أوراق مالية ناشئة في العالم.
وأضاف خلال مؤتمر إعلامي منذ قليل، أن مصر تمتلك كافة الأدوات وسوف تتخذ كافة الخطوات نحو النهوض بسوق الأوراق المالية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف جاء ضمن الكثير من الخطوات لدعم سوق المال، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بطرح نسب من شركات القطاع العام في البورصة.
وأكد أن مصر تمتلك الشركات الجاذبة والبنية التحتية والسوق والإدارة الكفء للنهوض بصناعة الأوراق المالية.
وكان البنك المركزى قد أعلن اليوم عن تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب فى خطوة طال انتظارها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية.
ويعد تحرير العملة شرطا أساسيا لحصول مصر على قرض طلبته من صندوق النقد الدولى وفقا لما قاله الصندوق.
واتخذ البنك قرارات أخرى لتدعيم عملية تحرير الجنيه والتقليل من آثارها السلبية تمثلت فى رفع سعر الفائدة المحلية 3% دفعة واحدة بشكل استثنائى، والسماح للبنوك بالتعامل فى سوق الصرف بيعا وشراء.
وقال البنك المركزى إنه أطلق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
وأقدم المركزى بشكل استثنائى على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى والمسئولة عن أسعار الفائدة تجتمع كل ستة أسابيع، وموعد انعقادها الرسمى مخطط بعد أسبوعين.
وقال البنك المركزى إنه سمح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
وتأتى هذه الخطوة بعد انتقادات للنظام المعمول به سابقا والذى يقصر التعامل فى النقد الأجنبى على الصرافات فقط، وهو ما أفسح لها المجال للتحكم فى سعر الصرف وأفقد الجهات الرسمية السيطرة على السوق.
وقال البنك إن قرار تحرير أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالى إنهاء حالة الإضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية إستهدافاً لاستقرار أسعار الصرف وإستقرار الأسواق.
أضاف أنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على إستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
وبعد إعلان البنك المركزى تحريره لأسعار الصرف توقفت التعاملات فى شركات الصرافة وسوق الصرف غير الرسمية لتحديد الخطوة المقبلة، بعد أعوام من العمل خارج منظومة الأسعار الرسمية والتى لم يرون أنها لم تكن عادلة.
وارتفع سعر الدولار بشكل سريع فى السوق غير الرسمية حتى بلغت 18.20 جنيه منتصف الأسبوع بفارق يزيد على 100% من الأسعار الرسمية، قبل أن تتراجع بسرعة فى اليومين الماضيين لتتراوح بين 12 و 13 جنيه مساء أمس الأربعاء.
ونفى البنك ما تردد مؤخرا حول اعتزامه فرض شروط على التنازل بالعملات الأجنبية، أو فرض قيود جديدة على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب
وقال إنه يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات.
وقال البنك إن قراراته تأتى في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة وجاري تنفيذه لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الإستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة.
أضاف أن منظومة أسعار الصرف الجديدة جزء من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل فى إستهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك إنه سيتم بداية من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 تشغيل مركز اتصال خاص بالبنك المركزى تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.
