قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حصلت علي تأكيدات تمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري من خلال صندوق النقد الدولي ودول المانيا وفرنسا وانجلترا والصين والدول العربية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن المركزي المصري علي وشك الإنتهاء من الاتفاق علي تسويات مالية مع عدداً من البنوك المركزي للدول، بمبالغ مرتفعة.
وأعلن البنك المركزى، اليوم، عن تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من الحكومة الحصول علي تأكيدات تمويل ثنائي تتراوح ما بين 5 إلي 6 مليارات دولار قبل عرض القرض علي المجلس التنفيذي.
وطلبت مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وكانت تخطط لطرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فى الأسواق الدولية قبل أن ترجئها إلى وقت لاحق .
ويعد تحرير العملة شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض بـ12 مليار دولار طلبته مصر من صندوق النقد الدولى فضلاً عن بعض الإصلاحات في منظومة دعم الطاقة.
ورحب كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنيه بمصر بقرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار صرف العملة المحلية.
وقال جارفيس في بيان له:”نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف”.
وأضاف أنه في ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها ، وبذلك يوفر العملة في السوق.
وذكر جارفيس أن نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، سيؤدي إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلي أن كل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي.
