قال ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن قرار البنك المركزي المصري لتحرير نظام الصرف يدعم إيجابية التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف لـ “البورصة”، أن القرار يحقق مطلب أساسي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المخطط له، وأن تلك القرارات ستدعم قرارات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التي كانت معلقة عليها.
ويتوقع دايك تقلبات قصيرة الأجل في أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر، بجانب الزيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي عبر أدوات الدين، وأرتفاع الاسعار مما يكون لها ضغوط تضخمية.
وذكر نائب رئيس وكالة موديز، أن أسعار صرف العملات الأجنبية التي تحدد وفقاً لأليات السوق، تخفف من الضغط علي احتياطيات النقد الأجنبي القليلة لدي البنك المركزي المصري علي المدي الطويل، وأنها تدعم الاستثمار والنمو الشامل.
وأعلن البنك المركزي في وقت مبكر أمس الخميس تحريره لأسعار صرف العملة المحلية، وسمح للبنوك تداول العملات الأجنبية عبر أليات الأنتربنك.
ويعد تحرير العملة شرطاً أساسيا لحصول مصر على 12 مليار دولار قرض طلبته من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج إصلاح اقتصادي “متقشف”.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر سوف تمضى فى إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى خلال الايام القليلة المقبلة وفقا لالتزامات وضعتها الحكومة المصرية تتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادى.
