واصل الجنيه تراجعه فى العقود الآجلة إثر قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف يوم الخميس.
وقالت وكالة أنباء رويترز إن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم التي يستخدمها المتعاملون لتكوين المراكز تحسبا لارتفاع العملة أو انخفاضها تشير إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 15.6 للدولار خلال ثلاثة أشهر وإلى 15.9 في ستة أشهر و17 في غضون عام.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار الثلث يوم الخميس إلى سعر استرشادي أولي بلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه ثم انخفضت العملة أكثر إلى حوالي 14.65 في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة.
وأعلن البنك المركزى عن تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب فى خطوة طال انتظارها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية.
ويعد تحرير العملة شرطا أساسيا لحصول مصر على قرض طلبته من صندوق النقد الدولى وفقا لما قاله الصندوق.
واتخذ البنك قرارات أخرى لتدعيم عملية تحرير الجنيه والتقليل من آثارها السلبية تمثلت فى رفع سعر الفائدة المحلية 3% دفعة واحدة بشكل استثنائى، والسماح للبنوك بالتعامل فى سوق الصرف بيعا وشراء.
وقال البنك المركزى إنه أطلق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
وأقدم المركزى بشكل استثنائى على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى والمسئولة عن أسعار الفائدة تجتمع كل ستة أسابيع، وموعد انعقادها الرسمى مخطط بعد أسبوعين.
وقال البنك المركزى إنه سمح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
