يعتزم البنك المركزي عقد اجتماعًا مع مباحث الأموال العامة لمناقشة وضع آليات رقابية على السوق الموازي بعد تعويم الجنيه المصري.
وقال مسئول بارز بمباحث الأموال العامة أن اجتماعا يجري ترتيبه الأسبوع المقبل مع البنك المركزي لوضع آليات لضبط السوق الموازي وفرض رقابة صارمة لمنع أي محاولات للمضاربة على العملة المحلية.
وأوضح للبورصة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا لحملات التفتيش على الصرافات، وذلك وفقًا لتوقعات تزايد الطلب على العملة الأجنبية وخفض قيمة الجنيه.
وأضاف المسئول أن هناك تنسيقاً دائماً بين البنك المركزي ومباحث الأموال العامة لضبط مخالفات الصرافات والتدخل السريع لوقف عمليات المضاربة قبل تزايد الأسعار.
ويذكر أن مجلس النواب المصري قد وافق على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألفا و565 ألف دولار).
وتم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.
ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية العام الماضي.
