تجهز وزارة الإسكان لزيادة أسعار تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى من 135 ألف جنيه إلى حوالى 155 ألف جنيه فى عقود المقاولات بالمراحل المقبلة من المشروع بالمدن الجديدة والمحافظات.
وخاطبت «الإسكان» مجلس الوزراء؛ لإقرار الزيادة الجديدة بعد تحرير سعر الصرف ومطالب شركات المقاولات بزيادة قيمة عقودها التى تأثرت بارتفاع أسعار المواد الخام وتوقف تنفيذ عدد من المشروعات.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة قررت زيادة قيمة ترسية الوحدة فى عقود المقاولات إلى 155 ألف جنيه، مقابل 135 ألف جنيه فى عقود الإسناد المباشرة التى يتم العمل بها حالياً مع المقاولين.
أضافت لـ«البورصة»، أن زيادة سعر ترسية الوحدة على شركات المقاولات يستلزم موافقة مجلس الوزراء؛ لأن المناقصات تتم ترسيتها بالأمر المباشر على الشركات لاختصار إجراءات الطرح والإسناد.
وكانت «الإسكان» أعدت مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات.
وطالب المقاولون بصرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتجة عن تغيرات الأسعار.
أوضحت المصادر، أن زيادة سعر تنفيذ الوحدات ستقتصر على المناقصات الجديدة التى يتم طرحها فى المراحل المقبلة بالمشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتعمير ومديريات الإسكان فى المحافظات.
وقالت إن الوحدات التى يجرى تنفيذها سيتم تحريك أسعار بقيمة تعادل الفرق فى أسعار التنفيذ؛ بسبب ارتفاع المواد الخام، وسعر صرف الدولار فى حالة موافقة مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة بذلك.
وتسعى وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ 400 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات خلال عام، فيما يجرى الانتهاء من تشطيبات 100 ألف وحدة أخرى توزع ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى.
