اتهمت وزارة الرى الفنادق العائمة بأنها تسبب 11 % من نسبة التلوث الموجودة بالنيل، ومنحتها مهلة حتى نهاية العام الجاري لتوفيق أوضاعها .
وقال ناجي عريان نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق إن وزارة الري منحت الفنادق العائمة مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالصرف الصحي لمنشآتها من خلال الاعتماد على تانكات جديدة .
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”البورصة” أن الري اعتمدت على مطلبها بأن المراكب تلوث النيل بنسبة 11 % بسبب إلقائها المخلفات والصرف في النيل .
لفت إلى أن الغرفة طالبت بتحديد مناطق للصرف وفقا لرؤية وزارة الرى بداية من أول أبو سمبل وحتى الأقصر ونجع حمادي .
وقال عبد الرحمن أنور رئيس جمعية مستثمري المراكب العائمة لا يمكنها الالتزام باشتراطات وزارة الري في الوقت الجاري لأنها تعاني من توقف منذ عام 2011 .
أوضح أن أصحاب الفنادق العائمة بمثابة الميت ولا يمكن أن يرضخوا لمطالب وزارة الرى بتوفيق أوضاعهم، لأن الميت لا يكون مطالبا بتوفيق أوضاعه وإنما يطلب منه ذلك إذا عادت إليه الحياة مرة أخرى .
لفت إلى أن أصحاب الفنادق العائمة يتكبدون صرف الرواتب للموظفين على الرغم من أن نسبة الإشغالات لا تزال صفرا طوال فترة استمرت لـ 5 سنوات بدأت في عام 2010 .
قال إن تكلفة التانك في حال وجود خزان للمياه لا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكن عند عدم وجود الخزان فإن تكلفتها تكون مرتفعة للغاية، متوقعا عدم تفكير أي من أصحاب الفنادق في تركيبها خلال الفترة المقبلة في المنشأة الخاصة به .
شدد على أن المستثمرين يعانون من عدم شعور الحكومة بهم على الرغم من تدهور حالتهم الاقتصادية وتقوم بتكبيدهم الكثير من الأموال، لافتا إلى أن الجمعية لن تطالب خلال الفترة المقبلة بمقابلة وزير الري أو الشكوى إليه .
