“صناعة النواب” تعد تشريعاً لـ”المصانع المتعثرة”

تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون خاص بالمصانع المتعثرة، خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن اللجنة تعتزم ارسال مشروع القانون لوزارة الصناعة، لإضافة ملاحظاتها بشأنه وتعديلاتها قبل إقراره رسمياً.
وأضاف الزينى أن «لجنة الصناعة» تتواصل مع وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة، لبحث تأسيس الصندوق الخاص بتمويل هذه المصانع، وإعادتها للعمل مرة آخرى.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أعلن نوفمبر من العام الماضى، عن اعتزام الحكومة إطلاق صندوق لتمويل المصانع المتعثرة برأسمال 150 مليون جنيه، لكن تم تأجيل الإطلاق لأسباب غير محددة، ولم تفصح الوزارة عن الموعد الجديد لإطلاق الصندوق.
وقال قابيل، فى تصريح سابق لـ«البورصة»، إن الحكومة أرجأت إطلاق صندوق تمويل المصانع المتعثرة إلى مطلع العام المالى المقبل لكن تم التأجيل مرة أخرى رغم اتفاق وزارة الصناعة مع مركز تحديث الصناعة ووزارة التخطيط ممثلة فى بنك الاستثمار القومي، للمساهمة فى تمويل رأس المال المبدئى للصندوق.
ويبلغ عدد المصانع المتعثرة، حسب حصر هيئة الرقابة الإدارية، نحو 1600 مصنع، فيما حصرها مركز تحديث الصناعة بنحو 900 مصنع بينها 170 فقط قابلة للخروج من التعثر، وساهمت وزارة الصناعة فى تمويل 22 مصنعاً متعثراً عبر تمويلات من البنوك خلال الشهور الماضية.