كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، عن عدم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى من تعريفة التغذية مع شركة وادى دجلة.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن ممثلى الشركة كانوا متواجدين فى ديوان عام الوزارة لتقديم أوراق ومستندات المشروع، إلا أنهم لم يوقعوا أى عقود أو اتفاقيات، على عكس البيان الصادر من رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والذى يفيد بتوقيع 10 شركات لاتفاقية شراء الطاقة فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية من ضمنها «وادى دجلة».
وتسود حالة من التخبط داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن التعامل مع مستثمرى الطاقة المتجددة، كما أن المسئولين يتبعون مسارين الأول يتضمن منع التواصل مع الوسائل الإعلامية والآخر إصدار بيانات خاطئة عن الشركات المشاركة فى مشروعات التعريفة.
وعلمت «البورصة»، أن شركة وادى دجلة لم تحسم قرارها سواء بالاستمرار فى المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية أو الانسحاب، ومازالت تدرس جميع الخيارات.
وتتضمن ضوابط المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلية.
وتتضمن طريقة السداد 30% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر 8.88 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
وتستهدف وزارة الكهرباء إقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
