أجلت محكمة شمال القاهرة النظر فى الاستشكالات المقدمة من شركة ماجيك دريمز وبعض المستثمرين التابعين لها الاجانب والمصريين ليوم 19 نوفمبر الحالى وذلك بهدف بوقف تنفيذ حكم اخلاء حديقة الميريلاند التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لحماية استثماراتهم فى مشروعتهم هناك .
قال ناصر سالم رئيس مجلس ادارة شركة ماجيك دريمز “مستاجر الميريلاند” فى تصريحات لـ “البورصة” ان محكمة شمال القاهرة اجلت النظر فى الاستشكالات المقدمة من قبل الشركة و بعض المستثمرين ضد مصر الجديدة ليوم 19 نوفمبر الحالى وذلك لاعلان احد المتخاصمين بالدعوة بخلاف شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير .
ولفت سالم انه قد تعاقد مع عدد من المستثمرين الاجانب والمصريين بغرض جذب توكيلات اجنبية للمشروع لافتا ان المستثمرين الاجانب قاموا بالفعل باستلام مواقعهم فى المشروع لتجهيزه و القيام باعمال التشطب و قامو باستثمار اكثر من 15 مليون جنيه لكل منهم على الاقل من الامارات والنمسا وبريطانيا و فنان مصرى مصطفى قمر .
وذكر سالم أن الاستشكالات تطالب باقاف التنفيذ حكم اخلاء الميريلاند لحين الفصل فى دعوى برائه ذمه المستثمر من القيمه الايجاريه عن المده التى لم ينتفع بها الثانى يطالب لإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى دعوى إسقاط بند الضمانه البنكيه بسبب استلام شركه مصر الجديده شيكات بنكيه بديلا عن الضمانه البنكيه المطلوبه، والثالث خاص بإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى موضوع النزاع بلجنه فُض المنازعات بناء على قرار الحمعيه العموميه لشركه مصر الجديده بإحالة النزاع بين الطرفين فى موضوع الميريلاند بلجنه فُض المنازعات للفصل فيه، والرابع أشكال موضوعى بإقاف التنفيذ لابطال السند التنفيذي المزيل به عقد الايجار المؤرخ فى 23 فبراير 2008 بسبب إبرام عدد ثلاثه عقود إتفاق لاحقه عليه عملت على تغيير والغاء الشروط المزيفه بالصيغة التنفيذيه بعقد الايجار سند التنفيذ
و قد حصلت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” 27 سبتمبر الماضى، على تأشيرة برفض الاعتراضات المنفذة ضدها بشأن إخلاء كازينو الميريلاند، وملحقاته المؤجرة لشركة “ماجيك دريمز”، وتسليمه لها، والاستمرار في تنفيذ الإخلاء يوم 23 نوفمبر المُقبل.
كانت شركة مصر الجديدة ، قد بدأت اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم إخلاء كازينو حديقة الميريلاند التابع لها بالقوة الجبرية يوم 29 مايو و 4 سبتمبر الماضى، وذلك بعد فشل المفاوضات القائمة بين الشركة والمستأجر «ماجيك دريمز» لسداد وجدولة مديونية الإيجارات المتأخرة، ولكن تم وقف التنفيذ نتيجة لقيام المستاجر وبعض المستثمرين التابعين له بتقديم استشكالات ضد التنفيذ.
