مصادر: تدشين برامج جديدة مكملة لـ«تكافل وكرامة» على رأس أولوياتنا حالياً
وافق مجلس الوزراء على التعديلات النهائية الخاصة بقانون الضمان الاجتماعى، لعرضه على لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشته واتخاذ إجراءات إقراره.
وقالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»، إن المهندس شريف إسماعيل وافق على قانون الضمان الاجتماعى بعد إجراء تعديلات على بعض البنود الخاصة بالاشتراطات اللازمة لاختيار استمارات مستحقى الدعم.
أضاف أنه من المتوقع عرض القانون فى شكله النهائى على لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره.
أضافت أنه كان من المفترض عرض القانون على البرلمان منذ عدة أسابيع ماضية، ولكنه تأخر وفقاً لأجندة أولويات الحكومة.
وقالت المصادر، إن خطة الوزارة تتمحور حول الإسراع فى تدشين برامج جديدة مكملة لبرنامج «تكافل وكرامة» للمساعدة على مجابهة الغلاء بالسوق المحلى لجميع السلع الأساسية نتيجة قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم على البنزين.
وقالت نيفين قباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير برنامج تكافل وكرامة، إن أبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعى الذى تم عرضه على مجلس الوزراء هو إدراج مشروع تكافل وكرامة، وفرض عقوبات على الأسر التى تحصل على دعم البرنامج دون استحقاق.
تابعت: «يتضمن القانون أيضاً إنشاء وحدة للمتابعة والتحقيق لجميع البرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى».
أوضحت «قباج»، أنه تمت مناقشة مشروع القانون مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى وبعض منظمات المجتمع المدنى لاستيضاح آرائها وإجراء بعض التعديلات عليه قبل رفعه للبرلمان.
ذكرت أن مخصصات الحماية الاجتماعية التى تشمل معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة ارتفعت إلى 12.5 مليار جنيه، بعد أن كانت 3.8 مليار جنيه خلال عامين.
لفتت إلى أن برنامج تكافل وكرامة صرف خلال العام الأول من تطبيقه 2 مليار و100 ألف جنيه، وأن الوزارة تقوم بمراجعة جميع قواعد بيانات الأسر المدرجة بالبرنامج لمعرفة مدى أحقيتها بالحصول على الدعم الشهرى أم لا.
أوضحت أنه حال اكتشاف وجود أسر لا تستحق الدعم سيتم وقفه على الفور ومحاسبتها عن جميع الأشهر التى حصلت عليها بأثر رجعى، بالإضافة إلى إحالتها للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
لفتت إلى أنه تم تنفيذ البرنامج فى 11 محافظة، منها الدقهلية والبحيرة ومرسى مطروح وسوهاج وأسيوط وقنا وغيرها، وأنه جارٍ إعداد خطط لميكنة جميع إدارات الضمانات الاجتماعى بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
