سوف تسدد المملكة العربية السعودية جميع المدفوعات المتأخرة لشركات القطاع الخاص بحلول نهاية العام الجارى والتى تأخرت بسبب تباطؤ النمو فى أكبر اقتصاد فى العالم العربى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق فى اجتماع ليلة أمس الاثنين، نقلا عن وكالة الانباء السعودية الرسمية عن البدء فورا فى تسديد المستحقات دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول حجم المتأخرات.
وأشارت الوكالة إلى أن أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم أخرت دفع المستحقات للمقاولين فى العام الماضى فى إطار سعيها لكبح جماح العجز فى الموازنة، الذى بلغ نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتزامن ذلك مع حزمة من الإجراءات التقشفية بما فى ذلك خفض دعم الطاقة فى القطاع العام والذى أدى إلى تقلص النمو الاقتصادى للقطاع غير النفطى فى الربع الأخير من 2015 ومطلع العام الجارى.
وكشفت دراسة أجرتها الوكالة لمجموعة من الاقتصاديين أنه من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادى للممكلة العربية السعودية الى 1.3% العام الجارى وهو أدنى مستوى منذ الركود الاقتصادى العالمى عام 2009.
جاء ذلك بعد أن جمعت السعودية 17.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية الشهر الماضى وهى القيمة الأكبر بين دول الأسواق الناشئة.
ودفع تأخير دفع المستحقات لشركات البناء مثل شركة «سعودى أوجيه» ومجموعة «بن لادن» السعودية إلى خفض رواتب الآلاف من العمال الأجانب الذين ساعدوا فى الحفاظ على نمو الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة السعودية فى أغسطس الماضى أنه تم التخلى عما يقرب من 16 عاملا من الهند وباكستان.
