“السعدني”: العقوبات تتضمن الغرامات المالية والحرمان من التعامل
أحالت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل 7 شركات لمجلس تأديبى، بعد التورط فى خلط كميات من محصول العام الجارى؛ للاستفادة من فارق الأسعار، وستبدأ أولى جلسات التأديب الأسبوع المقبل.
قال وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، رئيس جمعية منتجى القطن، إن اللجنة أحالت الشركات السبع بعد تورطها فى خلط محصول القطن، وتدرس اللجنة العقوبات التى ستوقعها عليها.
أوضح «السعدنى»، أن العقوبات التى تدرس اللجنة تطبيقها، تتضمن «الغرامات المالية، أو الحرمان من التعامل على المحصول»، ويتم تحديدها بناءً على كمية الخلط التى تعرضت لها الشركة.
وكانت الهيئة العامة لتحكيم القطن اكتشفت عمليات خلط كبيرة تصل إلى 30 ألف قنطار العام الحالى، من بين 60 ألف قنطار تمت إعادة فرزها الشهر الماضى.
ولجأ التجار لخلط الأقطان بين أصناف جيزة «94» مع جيزة «86» للاستفادة من فارق الأسعار بين الصنفين التى كانت تصل إلى 200 جنيه لصالح الأول، لارتفاع نسبة تصافيه رغم كون العام الجارى هو الأول لزراعته، لتصل إلى 125%، مقابل 115% لصالح الأخير.
وقال محمود الباجورى، رئيس الهيئة العامة لتحكيم القطن، إن اللجان مستمرة فى مراقبتها على الكميات التى تصل للمحالج فى جميع المحافظات، حتى نهاية الموسم.
أوضح «الباجورى»، أن الكميات التى تكتشفها اللجان يتم تخزينها فى أماكن حفظ حتى يتم الانتهاء من حلج جميع إنتاج الموسم، ومن ثم حصرها بعد خلط أقطان الإكثار.
أضاف نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن قرار اللجنة بتأخير فرز الأقطان المخلوطة إلى نهاية الموسم يعد عقاباً مبدئياً على الخلط، ما أسهم فى القضاء على نسبة كبيرة من الغش التجاري.
وتستقر أسعار بيع القطن فى الفترة الحالية عند 3000 جنيه لأقطان الإكثار فى الوجه البحرى، فيما تتراوح الأقطان التجارية بين 2800 و2900 جنيه للقنطار، بحسب تصريح رئيس اتحاد مصدرى القطن.
