قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف الدعوى المطالبة بإلغاء مشروع شركة الديار القطرية على أراضى سيناء، والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع.
وذكرت الدعوى التى حملت 45451 لسنة 67 ق، أن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما أن تلك الأراضى كانت بموجب صفقات تمت فى عهد الإخوان، وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم فى ثورة 30 يونيو.
وأضافت الدعوى، أن الشراكة بين الإخوان وقطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى، التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون، وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما اشترطت الدوحة إبان صفقة هذه الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.
