قال محافظ البنك المركزى طارق عامر إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيناقش طلب الاقتراض الذى تقدمت به مصر للصندوق وسيوافق عليه يوم الجمعة المقبل.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى إنه “قد تقرر إنعقاد إجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2016 للنظر والموافقة على طلب جهمورية مصر العربية الحصول على “تسهيل الصندوق المُمدد” بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وأزاحت الحكومة والبنك المركزى أخر عقبتين من طريق الاتفاق النهائى مع الصندوق يوم الخميس الماضى، عندما اتخذ المركزى خطوة تحرير سعر الجنيه بينما قامت الحكومة بخفض الدعم الموجه للمواد البترولية لتقليص تأثير تحرير سعر الصرف على عجز الموازنة.
ومن المنتظر أن تحصل مصر 2.5 مليار دولار يعد يومين من موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على إقراض مصر، ضمن الشريحة الأولى من القرض والتى ستكون 4 مليارات دولار.
وأعلنت مصر توصلها لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى على الحصول على تسهيل ممدد من الصندوق فى أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الحين سرعت الحكومة من أدائها للتوافق مع الإجراءات المطلوبة من الصندوق، والمتمثلة فى إقرار ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر العملة وتأمين اتفاقيات تمويلية ثنائية لسد الفجوة التمويلية للحكومة خلال العام المالى الحالى.
وتعانى مصر من أزمة عملة طاحنة ألجأتها فى نهاية المطاف للاقتراض من صندوق النقد، وأدت لتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ سبتمبر من العام الماضى.
وقالت الحكومة إنها ستتبنى برنامجا إصلاحيا يتطلب تمويلا خارجيا بقيمة 21 مليار دولار خلال 3 سنوات منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ويتضمن البرنامج طرح شركات حكومية فى البورصة والسيطرة على رواتب القطاع العام وطرح سندات فى الأسواق الدولية.
