شيحة: اتجاه لإيقاف الاستيراد لحين حل أزمة العملة الأجنبية
قدمت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمس الثلاثاء، طلباً إلى عمرو الجارحى وزير المالية، لتثبيت سعر الدولار الجمركى، وتحديد قيمة ثابتة لعمليات الأفراج الجديدة.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن ارتفاع أسعار الدولار الجمركى بشكل مستمر أدى إلى زيادة التكلفة على المستوردين، وحالة من الركود.
وأضاف شيحة لـ«البورصة»: «لا يمكن أن يكون الدولار بسعر متغير كل يوم.. يجب تثبيته عند قيمة معينة للمحافظة على الاستثمارات فى المجالات الصناعية».
وأوضح أن المستورد عندما يتعاقد على استيراد سلعة فإنه يحتاج 3 شهور، لاستلامها من الشركات الخارجية، وتحديد تكاليف السلع يتطلب تثبيت الدولار حتى تتمكن الشركات من حساب الجمارك.
وأشار إلى تقديم شعبة المستوردين، مقترحاً بإلغاء الضرائب والجمارك على السلع التى يدخل فى مكوناتها مواد غذائية أو سلع أساسية مع وضع سعر 10 جنيهات على باقى السلع وتثبيته.
وسجل سعر الدولار الجمركى فى تعاملات اليوم الأربعاء 17.84 جنيه، فى سابقه هى الأولى منذ تحرير سعر الصرف الجنيه الخميس الماضى.
وأضاف شيحة: «لا نستهدف الإفراج الجمركى عن البضائع المتواجدة فقط فى الميناء وإنما نسعى إلى بيعها بأسعار مناسبة تكون فى قدرة المستهلكين».
وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار، والمستوردون لديهم اتجاه عام حالياً بإيقاف استيراد السلع بما فيها السلع الغذائية والاستراتيجية، خاصة مع عدم وجود استجابة من الحكومة لمعالجة هذه المشاكل.
وأضاف شيحة، أن الشعبة ستعقد اجتماعاً مع كبار المستوردين، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة بشكل موسع وتأثيرها على نشاط الشركات.
