“الوزراء” يشكل لجنة لحل أزمة “أسعار الدواء”

مصادر حكومية: اللجنة تضم «الصحة» و«الصناعة» و«المالية» و«قطاع الأعمال»

اجتماع اللجنة أول الأسبوع المقبل.. ورفع الأسعار خارج المناقشات

قالت مصادر لـ«البورصة»، إن مجلس الوزارء، شكّل اليوم الأربعاء، لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، لحل أزمة قطاع الدواء بعد تعويم الجنيه.

وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وستناقش جميع الحلول المتاحة لحل أزمة شركات الدواء دون التطرق لملف تحريك الأسعار.

وأصدر البنك المركزى الخميس الماضى، قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أدى الى زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 17 جنيهاً.

وطالبت غرفة صناعة الدواء فور صدور القرار بتدخل الحكومة لحل أزمة الدواء، سواء من خلال تقديم دعم للشركات أو تحريك أسعار بعض المستحضرات، حتى لا تتكبد الشركات خسائر.

وقال أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة قدمت مقترحاً يتضمن تقديم الحكومة دعماً مؤقتاً لشركات الأدوية لمدة 6 أشهر لحين استقرار سعر صرف الدولار، ولم يوضح شكل الدعم وآلية تطبيقه.

وأضاف العزبى أن المفاوضات لا تزال جارية مع المسئولين الحكوميين لحل الأزمة، ولم يتم التوصل إلى أى اتفاق.

وقال عوض جبر، مستشار الغرفة، إن مخزون المواد الخام لدى شركات الأدوية يكفى شهرين فقط، وأن الغرفة تعقد اجتماعات مستمرة لإيجاد حلول عملية للأزمة، وضمان استمرارية توفير الدواء للمريض المصرى.

وأوضح أن الغرفة قدمت أكثر من مقترح لحل الأزمة، منها تحريك أسعار بعض الأدوية، بعد زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة خاصة ما يتعلق بالمستحضرات المستوردة.

وأضاف: «أحد الحلول المطروحة أن توفر الحكومة الدولار للشركات بسعر ثابت غير قابل للتغيير».

وقال أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء، إن صناعة الدواء تتأثر بأى زيادة فى سعر العملة، لاعتمادها على الخامات المستوردة بشكل رئيسى.

وأضاف أن الغرفة تعتزم تقديم مقترح للحكومة يتضمن تحديد سعر خاص للدولار لشركات الدواء، مع وضع آلية مستقبلية لمواجهة تذبذب سعر العملة، موضحاً أن المقترح يلزم الشركات بتحمل زيادة الدولار إذا ارتفع بنسبة 10%، وما يزيد على ذلك تتحمل الدولة 50% من قيمة الزيادة، وفى المقابل تلتزم الشركات بتخفيض أسعار الأدوية حال انخفاض سعر الدولار.