تعتزم مصلحة الضرائب، إرسال اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، غداً الخميس، لوزارة المالية، لمراجعتها، وعرضها على المحاسبين الأسبوع المقبل لإبداء الرأى فيها، قبل إرسالها لمجلس الوزراء.
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن اللائحة التنفيذية ستحتوى على عدد أكبر من التوضيحات والتفسيرات للقانون، كما أنها وضعت تعريفاً للخدمات المصدّرة والمستوردة، وكيفية محاسبتها ضريبياً، خاصة أن عدداً من الخدمات يطبق عليها الضريبة للمرة الأولى.
وقدر مطر إجمالى الحصيلة الضريبية التى تلقتها المصلحة منذ بداية العام بنحو 79 مليار جنيه، وقال إن المصلحة حققت الإيرادات المستهدفة، لكن هناك عجز فى الضريبة على الجهات السيادية.
وأشار إلى أن المصلحة تدرس إرفاق ملحق للائحة يتضمن أمثلة لتطبيق الضريبة على عدد من القطاعات كالسيارات.
وقال إن المصلحة ستوقع بروتوكول تعاون مع غرفة السينما باتحاد الصناعات، لتوضيح كيفية تطبيق وسداد الضريبة على القيمة المضافة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل شهرين، ويتضمن القانون فرض ضريبة على السلع والخدمات بواقع 13% خلال العام المالى الجارى، ترتفع إلى 14% فى العام المالى المقبل.
وأعفى قانون السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية من الضريبة، مع وضع سعر ضريبى مخفض عن السعر العام للقانون لبعض السلع كالزيوت والمقرمشات والبطاطس والأسمدة والخدمات الاستشارية والمهنية، كما وضع القانون سلع وخدمات أعلى من السعر العام كالسيارات والمياه الغازية والكحوليات والتكييفات والثلاجات وخدمات الاتصالات.
وقال مطر اليوم، خلال لقائه لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إنه سيتم احتساب متوسط لفروق العملة للشركات سنوياً، وسيتم رفع النسبة المتفق عليها إلى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لأخذ موافقته، ومن ثم إحالتها إلى الوزير لإقرارها بتعليمات تنفيذية.
وأضاف أنه سيتم تشديد الرقابة على شركات التصدير للتأكد من عدم قيامها ببيع الحصيلة من النقد الأجنبى داخل السوق الموازى ومخاطبة مصلحة الضرائب بفروق العملة.
