مصرفيون: انكماش فى القروض بالعملة المحلية وتوقعات بنمو الطلب على الأجنبية.
اتخذ عدد من البنوك خاصة العامة قرارات الاسبوع الماضى برفع العائد على قروض الشركات بمعدلات تتراوح بين 1.5% و3.25% فوق الكوريدور.
وقال مديرو ائتمان لـ«البورصة» إن الزيادة فى العائد على الأوعية الادخارية دفعتنا لإعادة تسعير قروض الشركات الكبرى والمتوسطة للحفاظ على التوازن فى تكلفة الاموال.
وأشاروا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا فى طلبات الائتمان خاصة من الشركات المتوسطة التى تواجة ارتفاعا لتكلفة التشغيل وأعباء تكلفة الاقتراض، متوقعين نمو القروض بالدولار بعد قرار تعويم الجنيه وتزايد المعروض من العملة الأجنبية بالبنوك.
ورفع بنك مصر الفائدة على القروض لتصل إلى 15.25% للأفراد كما رفع العائد 3% فوق سعر الكوريدور للشركات، ويضع البنك الاهلى فائدة على الاقراض تتراوح بين 1.5 و3.25% على سعر الكوريدور، بينما رفع البنك العربى الافريقى الدولى الفائدة على الاقراض لتتراوح بين 17 و18%.
قال طاهر الخولى مدير القروض المشتركة بالبنك الأهلى، إن الفائدة تتم زيادتها مباشرة على العملاء الجدد عقب قرار «المركزى» برفع سعر الكوريدور، وان الرفع مرهون بالسياسة الائتمانية لكل بنك، وقيامه بخطوات جادة لزيادة العائد على الأوعية الادخارية، إلى جانب رؤيته للمنافسة فى السوق.
اضاف الخولى أن معدلات الفائدة بالبنك على الاقراض تتراوح بين 1.5 و3.25%، وذلك على سعر الكوريدور، وان سعر الفائدة يختلف من قرض الى قرض، وفقا لدراسات الجدوى المقدمة من الشركة.
أوضح، أن قرار رفع الفائدة على الاقراض يؤثر سلبا على انشطة الائتمانية بالبنوك، ويضيف اعباء جديدة على تكاليف تشغيل الشركات، مما يقلص فرص اقراض هذه الشركات امام البنوك.
واشار الخولى الى أن الفترة الماضية شهدت ترقبا من جانب البنوك وتطبيق سياسات تحفظية للموافقة على أى تمويلات جديدة، تجنبا لمخاطر تحريك سعر الصرف الذى كان متوقعا بالسوق.
قال مسئول ببنك مصر، ان البنك رفع الفائدة على الاقراض للأفراد ليصل الى 15.25%، وتحريك الفائدة على قروض الشركات 2 الى 3% فوق سعر الكوريدور للشركات الكبرى، وذلك بعد قرار البنك المركزى برفع العائد 3% الاسبوع الماضى.
واشار الى ان ارتفاع معدلات الاقراض يؤثر على حجم الائتمان الممنوح، وان زيادة العائد قد لا تقلل شهية الأفراد على الاقتراض، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار السلع، بما يشير إلى أن الحصول على القرض لتلبية احتياجات العملاء حاليا يعتبر فرصة متميزة.
وتوقع ان تشهد الشهور القليلة المقبلة انخفاضا فى الطلب الائتمانى بالبنك مما يزيد فرص توظيفات البنوك بأدوات الدين الحكومية، فى ظل ارتفاع سعر عائدها إلى 20% فى بعض الآجال خلال الطروحات الاخيرة.
اوضح المسئول، ان اتجاه البنوك الى رفع الفائدة على الاقراض إلزامى على الرغم من تأثيرت السلبية على القروض، وخاصة القروض الكبرى لإحداث توازن فى تكلفة الأموال وتحقيق هامش ربح.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، ان رفع الفائدة سلاح ذو حدين الإيجابى منها التنازل على الدولار وهو ما يوفر السيولة الاجنبية بالبنوك ويرفع قدرتها على تلبية طلبات الاستيراد بالعمة الاجنبية، فى حين يتأثر حجم الائتمان بالعملة المحلية بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض بالجنيه وإضافة أعباء تشغيلية جديدة على الشركات.
وتوقع راجح، ان يكون الانكماش فى القروض مؤقتا لحين تراجع اسعار العائد على القروض مرة اخرى، عقب السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والمتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة.
وقال مسئول ائتمان بالبنك العربى الافريقى الدولى، ان نشاط الإقراض بالبنوك وخاصة شركات القطاع الخاص متأثر بشكل كبير خلال الشهور الماضية، وأن اغلب التمويلات للقطاع الحكومى، وذلك نتيجة التوقعات بتحريك سعر الصرف.
اضاف ان البنك رفع الفائدة على القروص لتتراوح بين 17 و18%، بعد قرار المركزى الاسبوع الماضى، متوقعا المزيد من الركود ولكن لفترة قليلة بعد رفع الفائدة 300 نقطة اساس مرة واحدة.
اوضح ان انخفاض فوائد القروض تفتح شهية الشركات على الاقتراض، وان انخفاض اسعار الاقراض ضرورى لزيادة المحافظ الائتمانية بالبنوك الفترة المقبلة.
