تثبيت سعر صرف الجنيه لم يكن فى صالح الاقتصاد المصري
قال صندوق النقد الدولى، إن التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من قبل الحكومة المصرية يدعم تعافى النمو الاقتصادى ليسجل 6% بحلول عام 2021.
وأضاف، فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تثبيت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لم يكن فى صالح الاقتصاد المصري، وأضعف تنافسية مصر الخارجية، واستنزف الاحتياطيات الأجنبية، وأدى إلى نقص العملة الأجنبية، وأثر سلباً على الاستثمار، وتسبب فى تراجع الثقة، بالإضافة إلى نقص السلع الغذئية فى بعض الأحيان.
وقال إن عدم الاستقرار السياسى والقضايا الأمنية الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمى أثرت سلباً على الاقتصاد المصري، وتسببت فى تضخيم المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه إلى مستحقيه وتضخم فاتورة أجور القطاع العام، أدت إلى ارتفاع مستوى الدين العام ليقترب من 100% من إجمالى الناتج المحلي.
وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، متمثلة فى نسبة كبيرة من سكانها من الشباب، وكبر حجم السوق، والموقع الجغرافى الذى يؤهلها للوصول إلى أسواق أجنبية مهمة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أول من أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ضمن برنامج تسهيل ائتمانى ممدد.
من جانبها، قالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الذى وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتسهيل العثور على فرص عمل، وحماية الفقراء ومحدودى الدخل.
وذكر البيان، أن برنامج الحكومة يرتكز على نقاط أساسية، تتمثل فى نظام سعر صرف مرن، والتخلى عن تقييم العملة المبالغ فيه، وإعادة بناء الاحتياطى وتوفير هوامش أمان ضد الصدمات الخارجية، وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة ودعم شبكات الأمان الاجتماعى وتحسين بيئة الأعمال.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسعى إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، ليساعد على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي، ويسمح للبنك المركزى بإعادة بناء احتياطياته الدولية.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تعزز إيرادات الموازنة العامة، كما أنها تتضمن إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية، وذلك لحماية أقل الفئات دخلاً فى المجتمع.
وذكر صندوق النقد، أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق.
