رئيس الوزراء: تأخر الإصلاح الاقتصادى أدى لارتفاع تكلفته.. ولا نملك رفاهية التوقف

عرض قانون الاستثمار على «النواب» قبل نهاية الشهر الجارى.. و«الإفلاس» ديسمبر المقبل

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تأخرت فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، ما أدى إلى ارتفاع تكلفته على المواطنين.

أضاف إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن الحكومة لا تملك رفاهية التوقف عن الإصلاح، وعازمة على استكماله حتى النهاية لتحقيق النتائج المرجوة منه، وتابع: «يجب أن نشارك جميعًا فى الإصلاح شعبًا وإدارة».

أشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد تحسنت بشكل كبير الفترة الماضية ما أدى إلى تحسين نظرة مؤسسة «ستاندر آند بورز» للاقتصاد من سلبى إلى مستقر وموافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار.

وقال: إن الحكومة مستمرة فى دعم خطة الإصلاح الاقتصادى، وستصدر كل التشريعات التى تساعدها على تنفيذ الخطة.

أضاف إسماعيل: «سيتم إرسال المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجارى، يعقبه قانون الإفلاس فى ديسمبر المقبل لإصداره».

أوضح أنه تم إنهاء عدد من القوانين، التى تغير البيئة الاستثمارية وتعطى دفعة لعجلة الاستثمار وتقديم الخدمات الاستثمارية منها قانون التراخيص وشركات الشخص الواحد.

أشار إلى أن الحكومة تتطلع لمستقبل اقتصادى واعد يرتكز على استعادة التوازنات على مستوى الأداء الكلى وإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاح منظومتى التعليم والصحة وترشيد المصروفات وتنويع مصادر موارد الدولة وحسن إدارة أصولها والعدالة فى توزيع الدخول والتنمية المستدامة ودعم الأنشطة الصغيرة والمتوسطة وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإنجاز المشروعات القومية الكبرى.

قال: إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى حوالى 8% خلال 3 سنوات، وخفض الدين العام الإجمالى ليكون ما بين 85 و90% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات البطالة ودفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات النمو إلى 6%.

أضاف أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وعقد أول اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية، واتخذ العديد من القرارات المهمة لدفع عجلة الاستثمار فى إنتاج وتصنيع السلع وتقديم الخدمات الاستراتيجية وزيادة معدلات الاستثمار فى صعيد مصر.

أوضح أن الحكومة تسعى لتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، من آثار الإصلاح الاقتصادى، كما تسعى لتقديم الدعم لمستحقيه، والتحول للدعم النقدى، وتم البدء فى إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين سيتم الانتهاء منها ديسمبر المقبل.