“المالية” اقتربت من توقيع اتفاقية شراء الطاقة.. وانسحاب شركات من “تعريفة التغذية”
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن دعم الكهرباء بالموازنة العامة للدولة ارتفع إلى ٦٠مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
أضاف لـ”البورصة” أن خطة رفع الدعم التى أعدتها وزارة الكهرباء وأقرها مجلس الوزراء كان من المقرر أن توفر للدولة 18 مليار جنيه شهريًا لتوجيهها فى استثمارات أخرى.
أوضح شاكر أن التغيرات الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الماضية أدت لتغيير كل الخطط وفى مقدمتها الدعم المقدم للمواطن فى قطاع الكهرباء حيث سيرتفع من 30 مليار جنيه إلى حوالى ٦٠ مليارجنيه.
أشار شاكر إلى عدة عوامل أثرت على قطاع الكهرباء منها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، وضريبة القيمة المضافة التى تم تطبيقها.
ويصل عدد المستهلكين المدرجين ضمن الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل ٢٢ مليون فرد، وتدعم الدولة الشريحة التى تستهلك 50 كيلو وات بنسبة 430% من تكلفة سعر الكيلو وات الذى يبلغ 63 قرش و يتحمل المواطن منها 11 قرش فقط.
فيما تدعم من يصل استهلاكه لـ100 كيلو وات بنسبة 310% ومن يصل لـ200 كيلو وات تدعمه بنسبة 180% ومن يصل لـ300 كيلو وات يُدعم بنسبة 120%، ومن يصل استهلاكه لـ400 كيلو وات يحصل على دعم بنسبة 90%، ودعم بنسبة 80% لمن يصل استهلاكه إلى 500 كيلو وات.
وقال شاكر إن وزارة المالية اقتربت من اتمام التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الأولى لشروعات تعريفة التغذية، مع الشركات التى أتمت الإغلاق المالى لمشروعاتها، حتى تتمكن من إرسال العقود إلى مؤسسات التمويل للاقتراض, وتابع:”عدد من الشركات أعلنوا انسحابهم من تعريفة التغذية.. ولن نفصح عنهم”.
