نائب وزير المالية: المراجعة الأولى للصندوق فى أبريل والفائدة 1.65%
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن البرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى يستهدف القضاء على عجز الموازنة الأولى العام المالى المقبل.
أضاف فى بيان لوزارة المالية أن العجز الأولى (عجز الموازنة مستبعدا منه الفوائد) سيتحول إلى فائض بدءا من العام المالى 2018/2017 بدلا من عجز يبلغ 3.4% خلال العام المالى الماضى.
وقال إن أول مراجعة يقوم بها صندوق النقد الدولى للبرنامج الاقتصادى لمصر ستكون فى الفترة من مارس إلى أبريل المقبل، وستسمح باستلام 1.25 مليار دولار من الصندوق.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على «تسهيل الصندوق الممدد» لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى بنحو 1.25 مليار دولار.
واشار الى ان البرنامج الاقتصادى يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحسين مناخ الاستثمار، وخفض حجم الدين الحكومى والذى يقترب من حجم الناتج المحلى حاليا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى العام المالى بعد المقبل، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019.
وقالت وزارة المالية إن برنامج الصندوق للتسهيل الممتد يركز على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الاصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة.
أضافت أنه سيتم سداد القرض بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتتراوح رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض بين 1.55% و1.65%.
أضاف أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وأوضح أن البنك المركزى ووزارة المالية توصلا لاتفاق مبدئى على المستوى الفنى مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وهو ما تبعته إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى للسنوات الثلاث المقبلة والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم يوم الجمعة الماضى.
وقال كوجك ان برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
