قابيل: الوزارة تنفذ خطة لإحلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة
توقع وزارة الصناعة والتجارة عقد شراكة خلال الفترة المقبلة مع إحدى كبرى شركات تطوير الأراضى السنغافورية لإقامة مدينة صناعية متكاملة شمال الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الشراكة لا تقتصر فقط على منطقة صناعية وإنما تشمل جميع الخدمات اللازمة لإقامة تجمع عمرانى متكامل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واضاف قابيل، أنه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة تشمل المشروعات الصناعية فى كافة محافظات مصر.
و اشار الى انه توجد حاليا مجموعة عمل فى 5 محافظات تقوم بتحديد احتياجات المصانع المتواجدة بهذه المحافظات من السلع الوسيطة لتوفيرها محليا بدلا من استيرادها، وذلك فى اطار خطة الوزارة لإحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة.
وأشار قابيل الى ان الوزارة حريصة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية والتى تعد أكبر داعم للاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة مع السعى لإحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، لافتا فى هذا الصدد الى ان وزارة التجارة والصناعة ليس بمقدورها اتخاذ قرارات بمنع الاستيراد خاصة فى ظل التزامات مصر الدولية تجاه منظمة التجارة العالمية وكذا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، الامر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات فى حدود ما تتيحه هذه الالتزامات.
ولفت إلى أن هناك حالات حددتها منظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرارات برفع الجمارك أو وضع بعض القيود على الواردات، خاصة فى حالة وجود خلل فى ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أنه فى حالة اتخاذ قرارات غير مدروسة وذات تأثير سلبى على واردات دولة ما فإنه من المحتمل أن تتخذ هذه الدولة قرارات ضد صادراتنا لهذه الدولة.
كما أوضح قابيل أن الوزارة حريصة على التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها على سبيل المثال مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم بالإسكندرية، هذا فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالبنية التحتية للصناعة ومنها تخصيص الأراضى والتراخيص واستراتيجية صناعة السيارات وسلامة الغذاء.
وفى هذ الإطار، أشار إلى أن الوزارة خطت خطوات هامة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة حيث تم طرح ما يقرب من 6 ملايين متر مربع فى عدد من المدن الصناعية وسيتم قبل نهاية هذا العام طرح حوالى 5 ملايين متر مربع فى العاشر من رمضان، وذلك ضمن 10 ملايين متر مربع تستهدف الوزارة إتاحتها خلال هذه المرحلة.
