العلاوة قيمتها تعادل 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة بنهاية العام المالى الماضى
عرض علاوة غير الخاضعين لـ ” الخدمة المدنية” على ” النواب ” الشهر الجارى
تعد وزارة المالية منشورا عاما بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبا ، وفقا لبيان صادر عن الوزارة .
وأضافت ” من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الجارى وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية “.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة و ستنص القواعد علي منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين و المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأضاف الوزير أن القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، علي أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وباجمالي 35 % من الاجر الوظيفي عن الخمسة اشهر من يوليو حتي نوفمبر.
وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون علي إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، علي أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها ، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدي الجهات العامة .
و نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة فى المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــى المعــــاش ، أما اذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فاذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــى مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
و قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.
وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربع الماضية بجانب شهر نوفمبر الجارى لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.
أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض علي مجلس النواب هذا الشهر.
