يسعى جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكاربة اجراء تعديلات على مشروع قانون الجهاز و الرقابة على صفقات الاندماجات و الاستحواذات.
و قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، إن الرقابة على صفقات الاندماجات و الاستحواذات أمر معمول به دوليا ولا يقيد عمليات الاندماجات فى السوق المحلي .
و أضافت خلال مؤتمر صحفى يعقده الجهاز أن “حماية المنافسة” كان يخطر فور انتهاء عملية الاندماج و الاستحواذ شرط أن يكون إجمالى الصفقة 100 مليون جنيه دون أخذ استشارة من المجلس حول مدى تأثير تلك الصفقة على السوق المحلى، و هل ستؤدي الى ممارسة احتكارية من عدمه .
وأكدت أن القطاعات التى كانت تخطر الجهاز فور انتهاء عملية الاندماج هي قطاعات التأمين و المواد الغذائية و الصناعات الطبية و الأدوية.
و أكدت أن الرقابة على تلك العملبات الاقتصادية لا يقيد السوق المحلى و لا يعد طاردا للاستثمارات الأجنببة إنما هو رقيب على السوق و يحقق حمابة للمستثمر و المستهلك .
كان جهاز حماية منافسة وقع اتفاقية تعاون مع مجموعة دول الكوميسا لإخطارهم بعمليات الاندماجات و الاستحواذات قبل إتمامها لبحث مدى تأثيرها علي مصر.
