تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع بنوك أجنبية ومحلية لتوقيع عقود تدبير تمويل إنشاء المرحلة الأولى من محطات الرياح التى تنفذها شركة سيمنس بقيمة 180 مليون يورو خلال أسبوعين.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إنه تم إرسال قائمة الجهات الممولة للبنك المركزى، وسيتم عقد اجتماع ثلاثى نهاية الشهر لتوقيع العقود، بحضور مسئولى البنك المركزى وممثلى شركة سيمنس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلى مؤسسات التمويل.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الاتفاق يتضمن الحصول على 180 مليون يورو كدفعة أولى من عقد المشروع البالغ 2 مليار يورو.
وينفذ المشروع وفقاً لنظام “البناء والتشغيل والتملك وبمقتضاه تتولى سيمنس تدبير التمويل اللازم، وتتولى هيئة الطاقة المتجددة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ مالكة المشروع سداد قيمة القروض”.
وذكرت المصادر، أنه تم الاتفاق على تمويل 75% من تكلفة المشروع من البنوك الأجنبية، على أن تتولى البنوك المحلية تدبير 25% من التكلفة، وستحصل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على نحو 15% كدفعة مقدمة من الـ75% الممولة من البنوك الأجنبية.
وأشارت المصادر،إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مكثفة فى الأسبوع الماضى مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك التنمية الأفريقى، والتعمير الألمانى KFW، ودويتشة بنك، وعوده، والإمارات دبى الوطنى NBD، والأهلى المصرى.
وتبلغ القيمة الإجمالية لتنفيذ محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات 2 مليار يورو، وستنشئ “سيمنس” مصنعاً لإنتاج ريش توربينات الرياح بتمويل ذاتى باستثمارات 100 مليون يورو، وينتج 300 ريشة سنوياً لعدد 100 توربينة بقدرات 340 ميجاوات سنوياً.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ”البورصة”، إن شركة سيمنس الألمانية ستضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح بقدرة 180 ميجاوات خلال شهرين، كما ستنشئ مصنع الريش فى العين السخنة.
وأضاف شاكر، أنه جار إنشاء مركز خدمات بالتعاون مع سيمنس يشتمل على مركز تدريب للعمالة المصرية ومركز لصيانة وحدات الغاز لصيانة وحدات الغاز الخاصة بقطاع الكهرباء وقطاع البترول، وذلك من خلال الشراكة بين وزارات الكهرباء والبترول والإنتاج الحربى.