نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا، نفى فيه ما تردد عن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر المكالمات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء بهذه الوسائل، مشددًا على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم سرية وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة كتابية من صاحب الحساب أو بأحكام قضائية.
ودعا البنك المركزي جميع العملاء إلى عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي شخص، واستخدام القنوات الرسمية للبنوك فقط، تفاديًا لمحاولات النصب أو الاحتيال.
