والى: عقد ورشة لمراجعة القانون مالياً وتشريعياً مطلع شهر ديسمبر
انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مسودة قانون التأمين الاجتماعى الموحد الجديد، مراجعته وتقدير التكلفة المالية وجارى التنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط بخصوص هذا الشأن، وسيتم عقد ورشة لمراجعة القانون مالياً وتشريعياً مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن، إنه تم عقد اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمناقشة جميع اللوائح الداخلية لها.
وأوضحت أنه تمت مناقشة خلال هذا الاجتماع مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأوصى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإرجاء اعتماد لائحة الموارد البشرية لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، وما تتضمنه أحكام قانون 81 من مزايا أفضل للعاملين والتى يمكن ضمها للائحة الموارد البشرية للهيئة.
وأشارت والى، إلى أنه تمت مناقشة أيضاً مشروع تعديل القرار الوزارى 554 لعام 2007 المنظم لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى للتوافق مع أحكام قانون زيادة المعاشات رقم 60 لعام 2016 والذى تضمن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى إلى 400 جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه.
وقالت إنه تمت إحاطة مجلس الإدارة بتطور مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الجديد، حيث تم الانتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون.
لفتت إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة تقدير التكلفة المالية للمشروع الجديد بمعرفة خبراء محليين مع مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية والذين لهم خبرة فى المجالات الاكتوارية والتأمينية.
ذكرت أنه جار حالياً دراسة التنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط بخصوص هذا الأمر، وسيتم عقد ورشة عمل فنية لمراجعة مشروع القانون الموحد الجديد مالياً وتشريعياً فى مطلع شهر ديسمبر المقبل بحضور ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط.
وأكدت والى، أنه فور الانتهاء من المشروع سيتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء والذى سيقوم بدوره بإحالته لمجلس النواب.
.
