طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بتمديد قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السكر لأغراض التصنيع وعدم تحديد فتره زمنيه لتطبيقه.
قرر مجلس الوزراء إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد بداية من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو المقبل، وكانت الحكومة قد رفعت التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2% إلى 20%، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%، وفقا لقرار جمهوري صدر مطلع شهر فبراير الماضي.
قال أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن القرار جاء نتيجة استجابة رئيس الوزراء لمطالب الغرفة خلال الفترة الماضية بإلغاء الرسوم على واردات السكر، وطالب باستمرا تطبيق القرار لأغراض التصنيع بدون تحديد مدة زمنية، تطبيقا لسياسة السوق الحر التي تقتضي عدم فرض جمارك.
أضاف أن المصانع تعاني عدم توافر احتياجاتها من السكر في ظل عدم تدبير الشركة القابضة للصناعات الغذائية لكافة احتياجات المصانع من السكر وأن القرار يساهم في زيادة المعروض وإزالة خطر التوقف عن المصانع وزيادة الإنتاج واستقرار الأسعار في السوق.
وقال الجزايرلي، إن الدولار قد يدفع البعض للإحجام عن الاستيراد إلا أن حاجة المصانع للتشغيل ستؤدي إلى القبول بأي سعر مقابل عدم توقفها.
وقال حسن فندي رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، إن القرار يعيد مصر لآليات السوق الحر والعرض والطلب من خلال إتاحة أكثر من منتج في السوق، وفي حالة انخفاض الأسعار العالمية يتم الاستيراد وطرحه في الأسواق لسد العجز، خاصة أن مصر تحتاج سنويا لاستيراد مليون طن حيث يبلغ حجم الإنتاج 2 مليون طن ويصل الاستهلاك إلى 3 مليون طن سنويا.
وتوقع فندي أن يصل سعر السكر المستورد 9 آلاف جنيه للطن في مقابل 10 آلاف جنيه للطن المحلي.
