ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه بأعلى وتيرة لها منذ يوم 8 نوفمبر لدى البنوك والبنك المركزى، وارتفع سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم إلى 17.14 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع يوم الخميس الماضى.
وصعدت العملة الأمريكية بنحو 9.7% أمام الجنيه فى أسعار الشراء، و10.9% لأسعار البيع خلال الفترة من الخميس الماضى وحتى الساعة 6 من تعاملات اليوم الأحد.
وفى البنوك شهدت الأسعار زيادات كبيرة لكنها متفاوتة، ومن بين 20 بنكاً رصدتها «البورصة» سجل بنك كريدى اجريكول أعلى سعر للبيع بقيمة 17.95 جنيه، عند الساعة الخامسة مساءً، ارتفاعاً من 16.10 جنيه خلال تعاملات السبت، بينما سجل 17.75 جنيه فى بنوك المصرى الخليجى والبركة وبلوم.
أما أعلى سعر لشراء الدولار فكان فى بنك الشركة المصرفية SAIB وسجل 17.35 جنيه، تلاه المصرف المتحد والبنك العربى الأفريقى الدولى بسعر 17.30 جنيه.
وفى البنوك الكبرى سجل سعر بيع الدولار 17.52 جنيه فى البنك الأهلى و17.53 جنيه فى بنك مصر و17.5 جنيه فى البنك التجارى الدولى، مقابل 16.25 جنيه فى البنوك الثلاثة أمس السبت.
وأرجعت نانسى فهمى محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار بلتون ارتفاع أسعار العملة الأمريكية بالبنوك اليوم إلى استمرار مرحلة تذبذب الأسعار التى بدأت بعد قرار التعويم متوقعة استمرارها حتى نهاية العام الجارى.
أضافت أنه مازال الوقت مبكراً لاستقرار الجنيه عند قيمته العادلة التى حددتها عند 15 جنيهاً واشترطت لذلك زيادة حصيلة البنوك من الدولار.
وأكدت فهمى، أن الطلب هو المتحكم الأساسى فى تحركات الدولار، لافتة إلى أن البنوك عليها التزامات تدبير عملة وتأمين احتياجات السلع الأساسية بالإضافة إلى تنفيذ استثمارات خاصة بها بالدولار.
وتزامن ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك مع استمرار ظهور تعاملات السوق الموازى التى بدأت نهاية الأسبوع الماضى لتسجل 18 جنيهاً للشراء و18.25 جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية.
وقال متعاملون بالسوق الموازى، إن هذه الأسعار لم تستمر طويلاً بعد توقف الطلب على الدولار فى بداية التعاملات المسائية، وقال تجار عملة إن السبب فى ذلك كان رفض عدد من البنوك إيداعات لمستوردين بدون تقديم مستندات توضح مصدر الدولارات.
وأكد تاجر عملة، أنه تلقى طلبات من جانب مستوردين اشتروا الدولار صباحاً باستبداله مرة أخرى بالجنيه بعد فشلهم فى إيداعه بالبنوك لإتمام صفقات تجارية، وفقاً لتعليمات شفاهية تلزمهم بالاطلاع على مصادر الأموال الأجنبية.
