طالبت لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة تحرى الأسعار والسماح للمضارب العامة بالمنافسة مع مثيلتها الخاصة لشراء الأرز الشعير بداية الموسم لتأمين احتياجات البطاقات التموينية.
قال مصطفى النجارى، رئيس اللجنة، إن وزارة التموين يجب أن تبحث عن حلول غير تقليدية للقضاء على أزمة الأرز، مقترحاً تعويم السعر وترك السوق للعرض والطلب، خاصة أن الأرز مكدس فى المخازن، و80% منه لدى الفلاحين.
تابع النجارى، أنه رغم ارتفاع أسعار أرز الشعير إلى 3300 جنيه للطن حاليا، بجانب زيادة الأرز الأبيض إلى 5400 جنيه للطن، إلا أن الوزارة تصر على بيع الأرز على البطاقات التموينية بسعر 4.5 جنيه للكيلو، فى الوقت الذى تشترية الحكومة بـ 5100 جنيه للطن، موضحاًَ أن رفع سعر طن الأرز على البطاقات التموينية ورفع جودته أفضل من عرض منتج أقل جودة داخل المنظومة.
وأعلنت هيئة السلع التموينية، عن مناقصة لتوريد الأرز المحلى وتلقى المظاريف الفنية والمالية الخميس المقبل.
وتوقع النجارى، أن تسهم المناقصة فى ارتفاع الأسعار محلياً، خاصة أن المضارب العامة والخاصة ليس لديها مخزون، وستضارب على أسعار الأرز الشعير.
قال عبدالرحمن الدسوقى، صاحب مضرب، إن عدم التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسداد مستحقات الموردين فى مواعيدها أبرز معوقات التوريد، خاصة أن التاجر الذى يمتلك السلعة يحتاج سيولة لتدوير حركة رأس المال، والفلاح يسعى إلى سداد ديونه المستحقة فى نوفمبر وديسمبر من العام الحالى.
وأشار إلى أن الاستيراد ليس حلاً لأن طن الأرز بالسعر الذى عرضته الشركات ووافقت عليه الوزارة سيصل إلى 464 دولاراً للطن بعد احتساب الجمارك، ما يعنى أنه أغلى من الأرز المحلى ذى الجودة الأعلى، ما يدفع التجار لرفع السعر
تابع: أن هيئة السلع التموينية هى أكبر قوى شرائية فى السوق المحلى، وعلى الدولة ألا تضع سقفاً للسلع بتحديد سعرها وتركها للعرض والطلب والمساواة بين التاجر المحلى والمستورد فى الالتزام بتوقيت السداد.
